الفضة تسجل أعلى سعر في التاريخ مع ارتفاع الطلب العالمي على الملاذات الآمنة

ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى تاريخي لها متجاوزة حاجز 52.50 دولار للأونصة، مدفوعة بواحدة من أعنف عمليات الضغط على البائعين على المكشوف في سوق لندن، وسط طلب عالمي متزايد على الملاذات الآمنة.

وسجلت الأسعار الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.4% لتصل إلى 52.5868 دولار للأونصة في تداولات لندن، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في يناير 1980.

الذهب بدوره واصل صعوده القياسي، محققاً مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، في ظل موجة شراء قوية من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

ودفع القلق من نقص السيولة في سوق لندن المتعاملين حول العالم إلى البحث المحموم عن الفضة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق مقارنة بسوق نيويورك. هذا الفارق دفع بعض التجار إلى حجز شحنات جوية عبر الأطلسي لنقل سبائك الفضة، وهي وسيلة مكلفة عادة ما تستخدم لنقل الذهب فقط، بهدف الاستفادة من الفارق السعري الذي بلغ 1.55 دولار للأونصة صباح الثلاثاء، بعد أن كان 3 دولارات الأسبوع الماضي.

وفي مؤشر على شدة الأزمة، قفزت معدلات تأجير الفضة — التي تعكس تكلفة اقتراض المعدن في سوق لندن — إلى أكثر من 30% على أساس شهري يوم الجمعة، ما تسبب في تكاليف باهظة لمن يحاولون تمديد مراكزهم القصيرة (البيع على المكشوف).

واستنزف الطلب المتزايد من الهند خلال الأسابيع الأخيرة المعروض من السبائك القابلة للتداول في لندن، خاصة بعد موجة شحن ضخمة إلى نيويورك في وقت سابق من العام، إثر مخاوف من فرض رسوم أمريكية على الفضة.

ورغم أن المعادن الثمينة استثنيت رسمياً من الرسوم في أبريل، إلا أن المتعاملين لا يزالون في حالة ترقب لنتائج تحقيق الإدارة الأمريكية ضمن ما يعرف بـ”البند 232″ بشأن المعادن الحيوية، والذي يشمل الفضة والبلاتين والبلاديوم. هذا التحقيق أعاد المخاوف من فرض رسوم جديدة قد تزيد من شح السوق.

وفي مذكرة تحليلية، قالت مجموعة “جولدمان ساكس” إن سوق الفضة “أقل سيولة ويبلغ حجمه نحو 9 مرات أقل من سوق الذهب”، ما يجعل تحركات الأسعار أكثر حدة. وأضافت: “غياب دعم البنوك المركزية للفضة يجعلها عرضة لتصحيحات حادة في حال تراجع تدفقات الاستثمار، خاصة أن ذلك قد يؤدي إلى تفكيك أزمة الشح في لندن التي كانت وراء هذا الصعود الكبير”.

المعادن الأربعة الرئيسية — الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم — سجلت ارتفاعات تتراوح بين 56% و81% منذ بداية العام، في موجة صعود هيمنت على أسواق السلع.

ويعزز هذا الاتجاه التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، والجدل حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى خطر الإغلاق الحكومي الأمريكي.

وفي هذا السياق، رفع “بنك أوف أمريكا” توقعاته لسعر الفضة بنهاية عام 2026 من 44 دولاراً إلى 65 دولاراً للأونصة، مستنداً إلى العجز المستمر في السوق، واتساع الفجوات المالية، وتراجع أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون أيضاً قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن ألمحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إلى دعمها لخفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة خلال العام، معتبرة أن السياسة النقدية يجب أن تتجاوز تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار الاستهلاكية. وهو ما يصب في صالح المعادن الثمينة التي لا تدرّ فوائد.

وفي تداولات صباح الثلاثاء في سنغافورة، ارتفع الذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 4129.80 دولار للأونصة، بعد مكاسب بلغت 2.3% يوم الاثنين. أما مؤشر بلومبرج للدولار فبقي مستقراً، فيما واصلت الفضة والبلاتين والبلاديوم صعودها.