مشاورات بمشاركة 7 دول.. وزير الري: إعادة فتح ملف الاتفاقية الإطارية لحوض النيل
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية، وبالتوافق مع وزراء المياه في دول حوض النيل خلال نوفمبر 2024 في إعادة فتح ملف الاتفاقية الإطارية للحوض (CFA) ومراجعة بنودها، فيما يُعرف الآن بـ "المسار التشاوري".
وأوضح سويلم أن الاتفاقية الإطارية تعد إطاراً نشأ ضمن مبادرة حوض النيل التي تأسست في التسعينيات، مشيراً إلى أن مصر قادت جهود تأسيس المبادرة بالتوافق مع الدول الأخرى كافة، مدفوعة بنوايا حسنة لتعزيز التعاون التنموي، ومؤكدة قناعتها بضرورة التنسيق المشترك بدلاً من التنافس على كميات المياه.
وشدد وزير الري، خلال مؤتمر صحفي، على أن المياه مصدر للتعاون وليست مصدر للنزاع.
وأشار سويلم إلى أن المبادرة تحولت بمرور الوقت إلى مرحلة مفاوضات، الأمر الذي استلزم وضع إطار حاكم (Framework) يحدد الأدوار وطريقة اتخاذ القرار، إلا أن خلافاً اندلع قبل عام 2010 حول الاتفاقية الإطارية المقترحة.
ولفت إلى ضرورة تفهم القضية التي تتمحور حول التمييز بين دول منبع النيل الأزرق ودول منبع النيل الأبيض.
وذكر أن ما تقوم به إثيوبيا على النيل الأزرق لم ولن يؤثر على دول المنبع الأخرى بشكل يستدعي الضرر، وما يحدث على النيل الأبيض لا يؤثر على دولة إثيوبيا.
وأكد سويلم أن إثيوبيا تسعى بشكل مستمر لتجميع دول المنبع كافة في جبهة موحدة ضد دولتي المصب (مصر والسودان) لتحقيق الأغلبية في المفاوضات.
وشدد على أن مصر لا تعارض التجمع، لكنها تطالب بالتعامل مع نهر النيل كوحدة متكاملة، وهو ما كان يجب الوصول إليه في الاتفاقية الإطارية.
وبيَّن الوزير أن الاتفاقية الإطارية حادت عن مسارها، إذ منحت امتيازات لدول المنبع على حساب دول المصب، ما جعل نسختها الحالية غير مُرضية لمصر.
وأوضح أن الاتفاقية تفتقر إلى آلية واضحة لفض المنازعات ولا تتضمن اعترافاً صريحاً بحصة وحقوق الشعب المصري في المياه، بل تتحدث عن الكميات بصيغة عمومية.
وتابع: "وبناءً عليه، لم توقع مصر عليها وابتعدت بعض الشيء عن مبادرة حوض النيل (NBI) منذ خلاف عام 2010".
وأشار إلى أن المسار التشاوري الحالي يضم سبع دول، أربع منها لم توقع هي: مصر، والسودان، وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وثلاث وقعت هي: جنوب السودان، ورواندا، وأوغندا.
وعدَّ وزير الري فتح الموضوع تحدياً وخطوة جيدة جداً، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة مصر، لكنه دعا إلى التفاؤل بحذر.
