البنك العربى الافريقى الدولى يكشف عن استراتيجية الشمول المالي

كشف البنك العربى الافريقى الدولى عن استراتيجية الشمول المالي التي ليست مصطلحاً اقتصادياً فحسب، بل وسيلة تمكين لكل فرد في المجتمع، بما يعني استخدام الحسابات البنكية للجميع، بطريقة رسمية وسهلة، وبدون تعقيد.

وترتكز استراتيجية الشمول المالي للبنوك على أربعة محاور رئيسية هي: التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، وتنوع المنتجات والخدمات المالية بما يلبي احتياجات جميع الفئات، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والتوسع في الخدمات المالية الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تمكين جميع فئات المجتمع، وخاصة الشرائح غير المتعاملة مع البنوك، من استخدام الخدمات المالية بشكل عادل ومستدام، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل الاعتماد على النقد.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر الشهر الماضي المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي أظهرت ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025 بما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) وعددهم 70.5 مليون مواطن مقارنة بنحو 74.8% في ديسمبر 2024.

وفي هذا السياق، فقد كشفت المؤشرات عن ارتفاع في نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، ويأتي هذا التقدم في إطار جهود البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.

وسجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب تزايدًا مستمرًا، حيث ارتفعت إلى 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز تمكين الشباب ماليًا، ومنها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.

وبشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالي نسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025 تعتمد على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية، وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، من بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية أو غير المصرفية) بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، فضلاً عن تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لتضمن شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.