رشاد عبد الغني: قرار الرئيس برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرصه على العدالة
أشاد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة حول بعض مواده، مؤكداً أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون، وصون الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن الخطوة التي اتخذها الرئيس تؤكد استجابته للمناشدات العديدة التي وردت إليه من جهات مختلفة لإعادة النظر في بعض النصوص التي أثارت تساؤلات تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يضمن التطبيق السليم ويحول دون حدوث أي إشكاليات عملية عند التنفيذ.
وأشار عبدالغني إلى أن المواد التي أعيد النظر فيها تتصل بمجموعة من الضمانات الجوهرية، منها: "تعزيز حرمة المسكن باعتبارها من الحقوق الدستورية الأصيلة، وضمان حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه"، فضلاً عن إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات، إضافة إلى منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون بكل دقة ويسر.
ولفت أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن بسوهاج، إلى أن قرار الرئيس لم يغفل في الوقت ذاته الإشادة بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع القانون، وما تضمنه من تنظيم موضوعات هامة تُطرح لأول مرة، ومنها:" إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وآلية التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدده"، وكذلك إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة، فضلًا عن وضع قواعد لحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، بالإضافة إلى إدخال تعديلات جوهرية على عدد من نصوص القانون الساري.
واختتم رشاد عبد الغني بيانه، بالتأكيد على أن رد مشروع القانون لمجلس النواب يمثل خطوة متوازنة تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية المواءمة بين تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، والحرص على تطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة.
