المؤتمر: قرار الرئيس رد قانون الإجراءات الجنائية انتصار للعدالة وضمانا للحقوق

أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مبادئ العدالة الناجزة وضمان الحقوق والحريات.

وأوضح محمود جبر، أن استجابة الرئيس للمناشدات التي طالبت بإعادة النظر في بعض مواد القانون؛ تؤكد أن الدولة المصرية تضع المواطن وحقوقه في صدارة الأولويات، وتعمل على مواءمة التشريعات مع اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق المتهمين.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن توجيهات الرئيس بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وإزالة أي غموض في الصياغة، وإتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لتطبيق الآليات الجديدة، تمثل نقلة نوعية نحو منظومة عدالة أكثر تطورًا وتوافقًا مع الدستور والمعايير الدولية.

وأكد القبطان محمود جبر أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء دولة القانون، وأن هذا القرار يعكس إصرار القيادة السياسية على أن تكون العدالة ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة.