مصر تطلق خط إنتاج أتوبيسات كهربائية للتصدير إلى أوروبا

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV بالتعاون مع شركة فولفو العالمية لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

شارك في مراسم الافتتاح آنا ويستبرج رئيسة مجلس إدارة شركة فولفو العالمية للأتوبيسات، وداج جولين دانفيلد سفير السويد في مصر، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، إلى جانب قيادات شركتي MCV وفولفو العالمية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل كلمته خلال مراسم الافتتاح أكد الوزير أن افتتاح خط الإنتاج الجديد يعد حدثًا بارزًا يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الصناعية في مصر، ورسالة قوية على ثقة الشركات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح السياسات التي تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز بيئة الاستثمار وتوطين الصناعات المتقدمة.

أتوبيسات كهربائية مخصصة للتصدير

وأوضح الوزير أن الخط الجديد أُنشئ باستثمارات تصل إلى ٣ مليارات جنيه داخل مجمع شركة MCV بمدينة الصالحية الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو ١٢٠٠ أتوبيس كهربائي مخصص للتصدير للأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل جديدة، وهو ما يمثل قيمة مضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الشرقية وفي مصر بوجه عام.

وأضاف الوزير أن المشروع يعد نموذجاً متكاملاً يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والالتزام البيئي، حيث تعتمد خطوط الإنتاج فيه على أنظمة مؤتمتة وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

كما يلتزم المشروع بنسبة خفض ملحوظة في الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتزاماتها الدولية في مجال مواجهة تغير المناخ.

لافتاً إلى أن هذا التعاون يستهدف في مرحلته الأولى تصدير الإنتاج بالكامل إلى الأسواق الأوروبية، والتي تعد من أكثر الأسواق صرامة في معايير الجودة والبيئة، وهو ما يعد أكبر شهادة ثقة بجودة الصناعة الوطنية، ودليلاً على أن مصر قادرة على أن تكون قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق الأكثر تطورًا في العالم.

وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية تدرك أن صناعة المركبات الكهربائية هي مستقبل قطاع النقل عالميًا، ولذلك دعمت هذا التوجه من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع الصناعات المغذية، والاستثمار في البنية التحتية للنقل المستدام ومحطات الشحن الكهربائي، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات الفنية والهندسية للشباب.

توطين الصناعة

وأوضح الوزير أن ما نشهده اليوم هو ثمرة للجهود المبذولة من الدولة في دعم توطين الصناعات المتقدمة، حيث يسهم المشروع في نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية، بما يفتح المجال أمام توسيع قاعدة المعرفة الصناعية وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية على أرض مصر، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لتتجاوز 170 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تمثل هذه المشروعات خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وتضيف للصادرات المصرية منتجات عالية التقنية وقادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة ستواصل العمل على زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في مثل هذه المشروعات، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع القيمة المضافة، موضحا أن إطلاق خط الإنتاج الجديد يعكس شراكة حقيقية بين مصر وشركة فولفو العالمية عبر بوابة شركة MCV الوطنية، وهو ما يُعد بداية لمشروعات أخرى تتطلع الدولة إلى تنفيذها في قطاعات النقل المستدام والصناعة الخضراء.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره لشركة فولفو على ثقتها في السوق المصري، ولجميع القائمين على إنجاز المشروع من شركاء القطاع الخاص والعاملين والفنيين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق هذا الإنجاز، معربًا عن تطلعه لأن يكون هذا المشروع فاتحة خير لمزيد من الاستثمارات والشراكات التي تدعم مسيرة التنمية الصناعية في مصر، كما شدد على أن المشروع يعد شهادة جديدة بأن مصر تصنع وتصدر وقادرة على المنافسة في قلب أوروبا والعالم، مؤكدًا أن مصر لا تنتظر المستقبل بل تصنعه بيد أبنائها وبشراكاتها الدولية.

وخلال جولته التفقدية لخطوط الإنتاج، اطلع الوزير على مختلف المراحل التصنيعية، حيث تفقد خط تجميع جسم الأتوبيسات داخليًا وخارجيًا، وتابع مراحل تركيب المكونات الداخلية، كما شاهد النماذج التامة الصنع المخصصة للتصدير إلى بريطانيا والأسواق الأوروبية، والتي تمثل باكورة إنتاج الخط الجديد.

وخلال الجولة، وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة إلى دراسة آليات التوسع في عدد المصانع المنتجة لزجاج السيارات بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير، مؤكدًا أهمية دعم هذا القطاع الحيوي كجزء من استراتيجية توطين الصناعات المغذية للسيارات، كما شدّد على ضرورة قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتنسيق المباشر مع مصنّعي السيارات للعمل على تذليل العقبات المتعلقة بتراخيص سيارات الميني باص، بما يسهم في سرعة طرحها بالأسواق وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على توفير المناخ الداعم للمستثمرين وحل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.