هي وهما
الأربعاء 5 أغسطس 2026 07:11 مـ 20 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية السعودي: القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

الاقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% أخرى في اجتماع أكتوبر

توقع الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% أخرى في اجتماعه القادم المقرر في 2 أكتوبر 2025.

وقال الدكتور هاني جنينة إن احتمالية خفض الفائدة في مصر الشهر المقبل ارتفعت إلى 70% وذلك بعد قرار الحكومة تأجيل رفع أسعار الكهرباء.

وأضاف أن قرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء لا يشير إلى إنهاء الارتباط بصندوق النقد الدولي، بل إلى إدارة معدلات التضخم، مما يتيح للمركزي مساحة لخفض الفائدة بنسبة أكبر خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية في 2025 خاصة في اجتماع 2 أكتوبر.

وأكد “جنينة” أن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتأجيل رفع أسعار الكهرباء ومبادرة تخفيض الأسعار وأثر سنة الأساس قد يبقي معدل التضخم الشهري عند صفر في سبتمبر 2025 والسنوي قرب الـ 10% مقارنة بـ 12% في اغسطس 2025.

وأوضح أنه في هذه الحالة، سيكون للمركزي مساحة واسعة جداً لخفض الفائدة بنسبة 2% إلى 21% في 2 أكتوبر 2025 أي قبل 8 أيام فقط من إعلان معدل تضخم سبتمبر الذي نتوقع أن يقارب الـ 10%، مما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل مرتفعاً جداً.

وأضاف: بالتالي، ستكون هناك فرصة لتطبيق الإصلاحات المالية من معدلات تضخم منخفضة مما يبقي على المساحة الواسعة للمركزي لخفض محتمل آخر بنسبة 1% الى 20% بنهاية العام.

موضوعات متعلقة