«فيتش سوليوشنز» تكشف عن توقعات جديدة لسعر الدولار والفائدة في مصر
أعلنت مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، عن توقعات جديدة بشأن أسعار الفائدة في مصر، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة القادمة.
وتوقعت “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 400 نقطة أساس أخرى في النصف الثاني من العام الجاري 2025، و975 نقطة أساس في العام المقبل 2026، مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض معدل التضخم، ومرونة تدفقات المحافظ الاستثمارية.
ورجحت “فيتش” انخفاض معدل الفائدة في مصر إلى 21% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% في 2026، ليستقر لاحقًا عند مستوى 8.25% خلال الفترة من 2028 وحتى 2034.
أما بالنسبة لمتوسط سعر الإقراض، فقد قدرت المؤسسة أنه بعد بلوغ المعدل 24.3% العام الماضي 2024، فمن المتوقع أن يرتفع قليلًا إلى 24.6% في نهاية 2025، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 16.1% في 2026، ثم إلى 9.8% في 2027، ليستقر عند 8.3% خلال الفترة الممتدة من 2028 وحتى 2034.
وتوقعت المؤسسة أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار 48.91 جنيه بنهاية 2025، و 55.65 جنيه للدولار بحلول عام 2034.
وأشارت “فيتش” إلى أن سعر الصرف قد يشهد بعض التحسن المؤقت في 2026 ليبلغ 47.5 جنيه للدولار، قبل أن يعاود التراجع تدريجيًا مسجلًا 48.45 جنيه في 2027، ثم 49.42 جنيه في 2028.
وأضافت أن الجنيه سيواصل مساره الهابط على المدى المتوسط، متوقعة أن يصل إلى 50.41 جنيه للدولار في 2029، ثم 51.41 جنيه في 2030، ليرتفع لاحقًا إلى 52.44 جنيه في 2031.
ورجحت “فيتش” استمرار الاتجاه نفسه في الأعوام التالية، ليبلغ سعر الصرف نحو 53.49 جنيه في 2032، ويصل إلى 54.56 جنيه في 2033، قبل أن يبلغ 55.65 جنيه للدولار في 2034.
وعن توقعاتها للاقتصاد المصري، فقد اشارت إلى أن معدل التضخم سيستمر في اتجاهه الهبوطي، على الرغم من بعض التقلبات المؤقتة، متوقعًة أن يبلغ متوسط معدل التضخم 14.4% في العام الجاري 2025.
كما تنبأت بأن يصل معدل التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (5-9%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مدعومًا باستقرار العملة المحلية، واستكمال الإصلاحات المالية.
وتابعت أن التدفقات القوية للمحافظ الاستثمارية، وانخفاض عجز الحساب الجاري ستسمح للجنيه المصري بالحفاظ على مكاسبه الأخيرة وتداوله بين 48 و50 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي على المدى القصير.
أضافت أن تباطؤ معدل التضخم، ومرونة استثمارات المحافظ، والحاجة إلى خفض تكلفة خدمة الدين، وتراجع حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، وزيادة دورات التيسير النقدية لدى البنوك المركزية الرئيسة عالميًا، تعتبر عوامل تدفع البنك المركزي المصري إلى مواصلة دورة التيسير النقدي.
وأوضحت، أن انخفاض معدل التضخم في شهر يوليو الماضي سيدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس باجتماع السياسة النقدية في 28 أغسطس الجاري.
وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية عام 2025، إلا أن هذا سيظل من بين أعلى المعدلات عالميًا، وسيحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية لمستثمري المحافظ.
