رفاهية اجتماعية أم جودة تعليم؟.. عميد سابق يوضح الفرق بين الجامعات الحكومية والخاصة
ردّ الأستاذ الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة القاهرة، وأستاذ الاستراتيجيات والتطوير البشري وخبير العلاقات الدولية، على التساؤلات التي أثيرت حول النظرة المجتمعية للتعليم الجامعي، وهل تغيرت الثقافة لدرجة أن الجامعات الحكومية، رغم تصنيفها العالمي المتقدم، أصبحت تعتبر خياراً ثانوياً أو "أقل مستوى" بالنسبة لأبناء الطبقات الميسورة؟، موضحًا أن هذه النظرة خاطئة، والجامعات الحكومية المصرية ما زالت تحتفظ بمكانتها الرائدة في التصنيفات العالمية.
وأرجع “شحاتة”، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج “حديث اليوم”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، هذه الظاهرة إلى عوامل مجتمعية ونفسية، حيث يفضل بعض الطلاب وأولياء أمورهم الجامعات الخاصة لأسباب تتعلق بالخدمات الإضافية، مثل قلة أعداد الطلاب في المحاضرات، وتوفر بنية أساسية حديثة، مما يُعتبر نوعًا من "الرفاهية الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن الجامعات الحكومية تسعى للتكيف مع هذا الواقع من خلال إنشاء برامج دراسية بنظام الساعات المعتمدة (الكريديت)، حيث يمول الطلاب المقتدرون هذه البرامج، مما يوفر مصدراً مالياً للجامعة يمكنها من تحديث معاملها وتجهيزاتها وتطويرها بما يتناسب مع التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن الهدف من هذه البرامج ليس استغلال المواطن، بل تحقيق التوازن بين توفير تعليم عالي الجودة للجميع، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة للجامعات.
ودعا إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل الجامعات، وعدم الاعتماد على الرسوم الدراسية كالمصدر الوحيد، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال والشركات يُمكن أن يلعبوا دورًا مهمًا في دعم التعليم، من خلال توفير المنح الدراسية للطلاب المتفوقين غير القادرين، مما يُساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر ويُعزز فكرة أن التعليم حق للجميع.
وأكد أن التعليم الطبي يعتمد بشكل أساسي على الممارسة العملية والتدريب في المستشفيات، مشددًا على أن المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية، مثل القصر العيني وعين شمس، توفر للطلاب فرصة فريدة للتعامل مع الحالات الحقيقية منذ اليوم الأول، مما يكسبهم خبرة عملية لا يمكن توفيرها في الجامعات الخاصة التي لا تمتلك مستشفيات خاصة بها.
ولفت إلى أن أساتذة الجامعات الحكومية هم من يتولون التدريس في الجامعات الخاصة، مما يؤكد أن الكوادر الأكاديمية لا تزال موجودة في الجامعات الحكومية، وأن المعيار الحقيقي للجودة في التعليم الطبي هو الممارسة العملية والتدريب الإكلينيكي.
