بعد قرار الرئيس.. ننشر السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله وأهم إنجازاته
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، قرارًا بالتجديد لـ حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد تنتهي في 17 أغسطس 2026، بعد 3 أعوام قضاها قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.
تولى حسن عبدالله، أحد أبرز الخبرات المصرفية في مصر، منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022، في توقيت دقيق شهد تحديات اقتصادية عالمية ومحلية غير مسبوقة.
جاء إلى موقعه مسلحًا بخبرة مصرفية تتجاوز أربعة عقود بدأها عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي؛ حيث صعد تدريجيًّا حتى تولى رئاسته التنفيذية ورئاسة مجلس إدارته خلال الفترة من 2004 حتى 2018، قاد خلالها عمليات توسع وإعادة هيكلة مهمة.
وشملت مسيرته نجاحه في تنفيذ استحواذات إستراتيجية من بينها دمج بنك مصر أمريكا الدولي عام 2005، والاستحواذ على محفظة بنك نوفا سكوتشيا المصري عام 2015؛ مما عزز من قوة البنك في السوق المصري وزاد من قدراته التنافسية.
عند توليه قيادة البنك المركزي المصري، انتهج حسن عبدالله سياسة نقدية صارمة، هدفت لاستعادة الاستقرار المالي وضبط أسواق الصرف، بدأ بإلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية المعمول بها في تمويل الواردات، والتي تسببت في تباطؤ عمليات الإفراج الجمركي وارتفاع كلف الاستيراد، كما رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، وهو ما ساعد على امتصاص السيولة وتهدئة التضخم واحتواء السيولة الزائدة.
واستكمل هذا التوجه بتطبيق تحرير أكثر مرونة لسعر الصرف في مارس 2024، وربط الجنيه المصري بسلة من العملات الرئيسية، بدلًا من الاعتماد على الدولار فقط، مما ساعد على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الأجنبية.
هذه الإجراءات مهدت الطريق لصعود قوي في الاحتياطيات الأجنبية، إذ كسرت حاجز 47 مليار دولار بنهاية 2024 للمرة الأولى في تاريخ مصر؛ لترتفع لاحقًا إلى قرابة 49.0 مليار دولار في يوليو 2025 مقابل نحو 33.1 مليار دولار فقط عند توليه مهامه.
كما نجح في تأمين برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 و8 مليارات دولار في يناير 2023؛ مما دعم قدرة مصر على سد فجوة التمويل الخارجي واستعادة ثقة الأسواق الدولية.
وأسهمت تلك السياسات في خفض معدل التضخم من مستويات تجاوزت 40.3% في منتصف 2022 إلى حوالي 24.7% بنهاية 2023، ثم إلى 13.9% بحلول منتصف 2025، وهو ما انعكس على تراجع وتيرة زيادة الأسعار واحتواء كلفة المعيشة تدريجيًّا.
وعلى صعيد الأداء المصرفي، شهدت أصول القطاع المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 101.7% خلال أقل من عامين؛ لتقفز من 10.5 تريليونات جنيه في أغسطس 2022 إلى 21.18 تريليون جنيه في سبتمبر 2024.
كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 12.78 تريليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها مقابل 7.65 تريليون جنيه فقط قبل تسلّمه المنصب، وارتفع رأس المال المدفوع للبنوك المصرية إلى 507.2 مليار جنيه من 277.9 مليار جنيه خلال أقل من عامين، بينما قفز صافي أرباح البنك المركزي إلى 88.28 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 مقارنةً بـ44.7 مليار في العام السابق.
وانعكست سياسات حسن عبدالله بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أدى استقرار سعر الصرف وضبط السوق الموازية وتوفير الدولار بالبنوك إلى خفض القفزات المفاجئة في الأسعار، خاصة في السلع المستوردة.
وأسهمت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع (25% ثم 27%) التي أعلنت عنها البنوك الحكومية في الحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين وتقليل ظاهرة الدولرة، وشملت خططه التوسع في التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة بفوائد ميسرة، بما ساعد آلاف الشباب والنساء والمزارعين على الدخول إلى منظومة التمويل الرسمي وإطلاق مشروعات إنتاجية.
كذلك انعكست سياساته على قطاع الأعمال؛ حيث أدى إلغاء الاعتمادات المستندية إلى تسهيل الإفراج الجمركي للبضائع وخفض كلف الإنتاج، بينما منح استقرار العملة وسهولة تحويل الأرباح الخارج ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، مدفوعة بعودة تدفقات الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، التي تخطت 29 مليار دولار خلال العام المالي (2023 – 2024) مقابل خروج صافي خلال العام السابق عليه.
وفي مجال التحول الرقمي والشمول المالي، دعم المحافظ إطلاق مبادرات لتسهيل فتح الحسابات البنكية مجانًا، وضاعف من انتشار المحافظ الإلكترونية لتتجاوز 30 مليون محفظة نشطة بنهاية 2024، وشجّع انتشار نقاط البيع الإلكترونية والدفع اللاتلامسي بما يدعم تحول مصر نحو مجتمع غير نقدي.
وارتفعت في عهده تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% مسجلة 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مما يعكس الثقة في القطاع المصرفي.
ورغم التحديات المتعددة مثل: ندرة العملة الصعبة وارتفاع التضخم ونشاط السوق السوداء للعملة، فقد تعامل حسن عبدالله معها بحزم من خلال تحرير مرن لسعر الصرف، تمويلات خارجية، رفع للفائدة وامتصاص السيولة، مطاردة المضاربين، وتوفير العملة الأساسية للاستيراد، مع تقديم شهادات ادخار مرتفعة العائد لاستعادة الثقة، وتسهيل إجراءات الاستثمار؛ بما ساعد على تباطؤ موجات الخروج الرأسمالي وعودة التدفقات.
