هي وهما
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 08:03 صـ 15 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
”إعلام الشيوخ”: الموافقة على إرسال قوات للدفاع عن السعودية تجسيد عملي لرسالة الرئيس السيسي «مسافة السكة» النائبة جيلان أحمد: تفويض فخامة الرئيس السيسي لدعم السعودية يعكس ثوابت الأمن القومي المصري برلمانية: التنسيق المصري السعودي يعزز استقرار المنطقة والتضامن العربي ضرورة لمواجهة التحديات تضامن النواب توافق على تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين أمل سلامة: موافقة البرلمان على تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية تجسد ثوابت مصر في حماية الأمن القومي العربي وزيرا الخارجية السعودي والبرازيلي يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ضبط رجل وسيدة قاما بتصوير فيديوهات خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح مالية في دار السلام ضبط أجبان وأسماك مملحة بدسوق كفر الشيخ بدون بيانات ولحومًا مذبوحة خارج المجازر ضبط طالب قاد سيارة ربع نقل عكس الاتجاه لاختصار الطريق بالتجمع الأول استجابة لشكاوى مواطنين.. رفع إشغالات كافيه تعيق حركة المواطنين بكفر الزيات 21 طن مواد خام و6 آلاف عبوة فارغة.. ضبط مصنع دهانات غير مرخص بالدقهلية حبس عامل وسائق للتعدي على فتاة وتهديدها بسلاح أبيض في الشرقية

الاقتصاد

رانيا يعقوب: البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة من 2 إلى 3% في اجتماعه القادم

توقعت رانيا يعقوب، رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 2 إلى 3% الاجتماع المقبل، وأن هذا القرار لن يؤثر على الأموال الساخنة.

وتشير أغلب توقعات المحللين وبنوك الاستثمار إلى أن البنك المركزي المصري قد يستأنف دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم المقرر يوم 28 أغسطس الجاري.

وقد أثار تراجع معدلات التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي تساؤلات حول إمكانية عودة البنك المركزي لسياسة خفض معدلات الفائدة التي بدأها في أبريل الماضي.

وفي أبريل الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الجنيه بنحو 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، وتبعه بخفض 1% في مايو لتنخفض إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الشهر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، وهو ما أرجعه المركزي إلى الحصول على المزيد من الوقت للتريث في المضي قدماً في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.