«التخطيط» تشدد على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 50%

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي المقبل 2023/2024، والوقوف على الموقف التنفيذي لخطة العام المالي الجاري.

وخلال اللقاء، أكدت السعيد أهمية قطاع النقل، الذي يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد.

وأوضحت السعيد، أن شبكات النقل تمثل شرايين الحياة الاقتصادية، حيث تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتم الربط من خلالها بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، مضيفة أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني، نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعلها مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة، لافتة إلى أن على المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية.

وكشفت، أنه تم عقد العديد من اللقاءات بين ممثلي الوزارتين فيما يخص توزيع الاستثمارات المستهدفة لقطاع النقل وجهات الاسناد المختلفة، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها وزارة النقل في المنظومة، ومدى تطور المواصلات العامة على سبيل المثال لتصبح لائقة بالشعب المصري، مؤكدة أن المجهود المبذول في منظومة النقل والمشروعات الجديدة كمشروع القطار الخفيف LRT ساهم في التأثير في منظومة الوقود واستخدامه وكذا الزحام.

وأضافت، أن الاستثمارات التي سيتم تخصيصها تسير وفقًا لمحددات والمستهدفات الموضوعة بناءً على معدلات الفائض الأولي والعجز، الأمر الذي يستوجب خفض معدل الإنفاق دون التأثير على فرص التشغيل، مشيرة على توجيه الإنفاق إلى المجالات التي تستهدف الإنتاج السريع، وتقدم خدمة سريعة، مشددة على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي سيستخدمها المواطنون خلال العام المقبل، مما يساهم في خفض معدلات التضخم.

ولفتت إلى أن العام المالي المقبل هو عام استثنائي نتيجة للحروب الجيوسياسية، مُوضحة أنه في ظل تلك الظروف لابد من الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 50%، لتحصيل العائد منها وتعظيم ما تم إنفاقه بها حتى يستطيع المواطنين الاستفادة من هذا الإنفاق كمنتج وخدمة.

وأكد الطرفان، أهمية توجيه الاستثمارات إلى ما يسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد.

من جانبه أكد وزير النقل، أن النجاح التي حققته وزارة النقل خلال الفترة الماضية ما هو إلا جهد جماعي للحكومة المصرية بل للدولة المصرية أجمع، موضحًا أن من ضمن ما حققته منظومة النقل من نجاح ما انعكس إيجابًا من خلال لجوء المواطنين إلى الاعتماد على قطار الـ LRT، بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة الأمر الذي ساهم في توفير ما يقرب من 8 مليار دولار من حيث التأثير على الوقود.

وأوضح الوزير، أن العام الحالي شهد العمل على حوالي 311 مشروعًا، بإجمالي 232 مليار جنيه، كما تطرق إلى مشروع طريق الصعيد الغربي الذي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مرحلتين منه، موضحًا أن المشروع ساهم في خفض معدلات الحوادث في الصعيد.