البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم ووصوله لمستهدفه خلال الربع الرابع من عام 2026
كشف البنك المركزي المصري في أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025 عن التوقعات متوسطة الأجل لكل من التضخم والنمو الاقتصادي في ضوء تقييم البنك المركزي المصري للتطورات المحلية والعالمية الراهنة.
وتوقع البنك المركزي تراجع التضخم في مصري تدريجياً ووصوله إلى مستهدفه خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقال البنك المركزي إن تلك التوقعات تستند الى نماذج قياسية كمية كما تعتمد على عدد من الافتراضات الخاصة بالاقتصاد المحلي والعالمي.
وأوضح أن البيانات تشير إلى تراجع معدل التضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع الأول من ذات العام، مواصلا بذلك اتجاهه النزولي وإن كان بوتيرة أبطأ. وقد جاء ذلك متسقا، بشكل عام مع مسار توقعات التضخم الواردة بتقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025.
وأكد المركزي أن السيناريو الأساسي لتوقعات التضخم يفترض استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، أخذاً في الاعتبار التداعيات المتوقعة من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المقرر ة خلال الفترة المتبقية من عام 2025. في حين يعكس السيناريو البديل مخاطر ارتفاع التضخم المرتبطة بالعديد من العوامل المحلية والعالمية التي قد تسهم في خلق مزيد من الضغوط التضخمية.
فعلى الصعيد المحلي، تتمثل تلك المخاطر في احتمالية تجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن تواجه آفاق النمو ضغوطا متزايدة خلال عامي 2025 و2026 نتيجة السياسات التجارية الحمائية، واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يعزز من احتماليات ارتفاع التضخم محليا.
وعلى الجانب الآخر، فإن عودة السياسات التجارية العالمية لطبيعتها وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة تعد من العوامل الداعمة للمسار النزولي للتضخم المحلي على مدى الأفق الزمني للتوقعات.
وأوضح المركزي أن معدل التضخم العام سجل 15.2% في الربع الثاني من عام 2025، ويعد ذلك أقل معدل للتضخم العام منذ الربع الثالث من عام 2022، ويرجع ذلك إلى التطورات الشهرية المواتية للتضخم خلال شهر يونيو فضلاً عن التحسن في كل من مسار سعر الصرف ومستويات المخاطر السيادية قرب نهاية الربع. وقد أسهمت تلك العوامل مجتمعة في تخفيف حدة الضغوط التضخمية. وعليه، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيا على مدار عام 2026 وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% (±2 نقطة مئوية)، في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشار البنك المركزي إلى أنه تم تعديل توقعات التضخم في السيناريو الأساسي والبديل لأعلى على نحو طفيف مقارنة بتوقعات التضخم في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، لتتراوح ما بين 15-16 % و11-12% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك انخفاضا من 28.3% في عام 2024.
وبحسب المركزي، يعكس الحد الأعلى للنطاق توقعات السيناريو البديل. ولا يزال المسار المتوقع لمعدل التضخم عُرضه للمخاطر الصعودية المتمثلة في استمرار ارتفاع أسعار الخدمات والتجزئة، بالإضافة إلى الآثار التضخمية الناتجة عن المخاطر العالمية والمحلية المشار إليها سلفا.
أما على صعيد معدل النمو المحلي، فقد توقع البنك المركزي أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3٪ في العام المالي 2024/2025، ارتفاعا من 4.2٪ في العام المالي 2023/2024 ،وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
ويرجع هذا التعافي المتوقع بشكل رئيسي إلى انتعاش نشاط الصناعات التحويلية، كما يتضح من المؤشرات الأولية، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستمر التعافي في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تدريجيا خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 ليصل في المتوسط لنحو 4.8%و 5.1% على التوالي.
وقال البنك المركزي إن التوقعات بتسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي تأتي مدفوعة بشكل أساسي بافتراض تحسن أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية كقطاع الاستخراجات والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، بالإضافة لافتراض التعافي الجزئي في نشاط قناة السويس خلال الأفق الزمني للتوقعات.
