اقتراح أمريكي بفرض 15 ألف دولار على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية فرض شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، في خطوة تجريبية من المتوقع أن تُثقل كاهل المتقدمين من دول معينة.
وذكرت الوزارة، في إشعار من المقرر نشره بالسجل الاتحادي، ونقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، أنها ستطلق برنامجًا تجريبيًا لمدة 12 شهرًا، يُلزم المتقدمين من دول تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر لضوابط أمنية، بدفع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار.
وأوضحت أن الهدف من البرنامج هو حماية الحكومة الأمريكية من تحمل أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته، مشيرةً إلى أنه سيبدأ بعد 15 يومًا من نشر الإشعار.
ويستهدف البرنامج الأجانب المتقدمين لتأشيرات زيارة مؤقتة للعمل أو السياحة، من دول تصنّفها الوزارة ضمن الفئات عالية المخاطر، سواء بسبب ضعف بيانات التدقيق أو منح الجنسية مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة.
وأكدت الوزارة أن البرنامج لن يشمل مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وقد يُعفى متقدمون آخرون بناءً على ظروفهم الشخصية.
يُذكر أن شرط الضمان المالي طُرح سابقًا لكنه لم يُطبّق، بسبب تعقيد الإجراءات واحتمالات سوء فهمه من قِبل الجمهور، إلا أن الوزارة ترى حاليًا أنه لا توجد موانع قوية تحول دون تجربته.
