الزراعة تطلق قافلة منافذ متحركة بميادين القاهرة الكبرى لبيع منتجات الإصلاح الزراعي
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قافلة من المنافذ المتحركة، شملت 7 سيارات محملة بالمنتجات والسلع الغذائية من منتجات مشروعات الإصلاح الزراعي، للبيع للمواطنين بميادين محافظات القاهرة الكبرى بأسعار مخفضة.
وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج مشروعات الهيئة وطرحها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للمساهمة في خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهلهم.
وشهد المدير التنفيذي للهيئة إصطفاف المنافذ المتنقلة بديوان الهيئة، والمحملة بكميات كبيرة من بيض المائدة والسلع الغذائية المتنوعة، من إنتاج محطات الهيئة في محافظات الدقهلية، البحيرة، وكفر الشيخ، فضلا عن المشاركة المميزة من الهيئة العربية للتصنيع بسيارة محملة بالأسماك والدواجن واللحوم المجمدة، الأمر الذي أضاف تنوعًا كبيرًا للسلع المعروضة.
وأكد الخطيب حرص الهيئة على توفير كافة هذه السلع بأسعار تنافسية وجودة ممتازة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والهيئة للمساهمة في دعم المواطنين، لافتا إلى التزام الهيئة بمواصلة تكثيف هذه المبادرات لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالاسواق نسب تترواح بين 20 و30 % ، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال المنافذ الثابتة التابعة للهيئة بمديرياتها في المحافظات أو من خلال المنافذ المتنقلة التي تجوب الميادين العامة والمناطق النائية.
وأضاف أن هذه القوافل تعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، والتزام وزارة الزراعة المستمر بتقديم الدعم اللازم للمواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتلعب الزراعة دورًا محوريًا في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، ويُعد هذا الدور جزءًا أساسياً من تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. إليك أبرز أوجه هذا الدور:
1. زيادة المعروض من السلع الزراعية
الإنتاج الزراعي المحلي يسهم في توفير كميات كبيرة من المنتجات كالخضروات، الفواكه، الحبوب، واللحوم.
كلما زاد العرض مقابل الطلب، انخفضت الأسعار، مما يؤدي إلى توفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.
2. تقليل الاعتماد على الاستيراد
عند الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، تتراجع الحاجة للاستيراد، ما يعني:
تجنب التكاليف المرتفعة مثل الشحن والضرائب الجمركية.
تجنب تأثر الأسعار بتقلبات السوق العالمية أو الأزمات الخارجية.
النتيجة: توفّر سلع محلية أرخص مقارنة بالمستوردة.
3. خلق أسواق مباشرة من المنتج للمستهلك
دعم الأسواق الزراعية المحلية (مثل "سوق الفلاح" أو المعارض الزراعية) يقلل من دور الوسطاء.
هذا يساهم في:
خفض التكلفة النهائية للمنتجات.
زيادة هامش الربح للمزارع وتحقيق سعر أقل للمستهلك.
4. تشغيل العمالة وتثبيت الأسعار
الزراعة تخلق فرص عمل موسمية ودائمة، ما يدعم الاقتصاد المحلي.
عندما يكون الإنتاج الزراعي منتظماً، تتقلص الفجوات السعرية خلال العام، وتقل فرص ارتفاع الأسعار المفاجئ.
5. دعم الدولة للزراعة = دعم الأسعار
من خلال تقديم دعم مالي للمزارعين، أو توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة.
هذا يقلل كلفة الزراعة، ويجعل المزارع قادرًا على بيع المحصول بسعر أقل دون خسارة.
6. الزراعة التعاقدية وتنظيم السوق
عبر عقود مسبقة بين المزارعين والحكومة أو الشركات، يُضمن سعر عادل للمزارع وسعر ثابت للمستهلك.
