حركة تنقلات الشرطة السنوية تطرق الأبواب استعدادًا لضخ دماء جديدة

تتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى حركة تنقلات الشرطة السنوية، التي دأبت وزارة الداخلية على إصدارها قبل نهاية شهر يوليو من كل عام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الأمني ودعم المواقع الشرطية بعناصر متميزة وكفاءات جديدة قادرة على مواجهة التحديات المتجددة في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

وتُعد حركة التنقلات إحدى أدوات تطوير الجهاز الأمني، إذ تسهم في تجديد الدماء داخل القطاعات المختلفة، وتمكين قيادات جديدة من تولي مواقع المسؤولية.

وقد أصبح من المعتاد أن تصدر هذه الحركة في شهر يوليو من كل عام، وهي تشمل الترقيات والندب وإعادة توزيع القيادات بما يضمن مواكبة المتغيرات الميدانية ورفع كفاءة العمل الشرطي.

ومن المرتقب أن تُعلن حركة التنقلات لهذا العام قريبا، خاصة بعد الانتهاء من إعدادها ومراجعتها وفقًا للاحتياجات الفعلية في المديريات والقطاعات المختلفة.

ويُذكر أن الضباط يتخرجون من أكاديمية الشرطة بعد دراسة تمتد لأربع سنوات، يحصلون خلالها على ليسانس الحقوق ودبلوم في العلوم الشرطية، ما يفتح المجال أمامهم لمزاولة مهنة المحاماة بعد التقاعد.

ويخضع المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة لاختبارات دقيقة تشمل اللياقة البدنية والفحوص الطبية وكشف الهيئة، إلى جانب شروط تتعلق بحسن السمعة والسلوك.

ويظل يوم 25 يناير 1952 حاضرًا في ذاكرة الوطن، حين واجه رجال الشرطة ببسالة قوات الاحتلال البريطاني في مبنى محافظة الإسماعيلية، ورفضوا تسليمه رغم القصف العنيف، ما أسفر عن استشهاد 50 من رجال الشرطة وإصابة 80 آخرين.

وقد جاء هذا الهجوم بعد قرار مصر إلغاء معاهدة عام 1936 مع بريطانيا، ليصبح هذا اليوم رمزًا لتضحيات الشرطة، وتقرر تخليده سنويًا باعتباره عيد الشرطة.