هي وهما
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:54 مـ 20 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية السعودي: القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

خارجي وداخلي

تأجيل محاكمة 39 متهما بخلية العملة لجلسة 17 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 39 متهما، في القضية رقم 580 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 17 أغسطس لحضور المتهمين.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 15 أبريل 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الخامس وحتي الرابع عشر ومن التاسع عشر وحتى الثامن والثلاثون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الخامس عشر حتي الثامن والعشرين والتاسع والثلاثين شاركوا جماعة إرهابية أسست على خلاف أحاكم القانون، وجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين من الثامن وحتي الثامن والعشرين تهم ارتكاب عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفي بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والاضرار بالموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملة لخفض احتياطي البلاد من تلك العملات وكان من شان ذلك الإضرار بالنظم البنكية وبالاقتصاد الوطني.