الرئيس السيسي يستعرض جهود تحسين الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهود المبذولة لتحسين الأراضي الزراعية وتطبيق الميكنة، وجهود زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية، وبشكل خاص القمح، والسكر، والزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الإستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء ٣،٤ مليون طن من القمح، و١٩٢ ألف طن من الزيوت الخام، و٤ آلاف طن من الدواجن المجمدة و٦ آلاف طن من اللحوم المجمدة، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس السيسي أكد على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية تنسيق أجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والأسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة إقامة أسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الأولى منها في نوفمبر ٢٠٢٤ بمئتي سوق والمرحلة الثانية اعتبارا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠ سوق.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك تطورات وجهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، حيث تم في هذا الصدد استعراض تطورات إقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأيضا تم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة.
أضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول بشكل تفصيلي موضوع الأمن الغذائي، والموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وأنه جار إعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية، حيث يتم في هذا الصدد الاسترشاد بتشريعات الدول الأخرى التي توجد بها بورصة سلعية.
وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض سياسات الدولة في زراعة وتوريد السلع الإستراتيجية، وجهود التحول الرقمي والوسائل التكنولوجية في الزراعة وترشيد الإنفاق في الزراعة.
كما تم استعراض وضع قطاع الأسمدة، وتحديدا النترات واليوريا، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ إجراءات إصلاح تدريجي ومتوازن لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي.
