النائب سامح الشيمي: كلمة مصر في ”البريكس” حملت رسالة تضامن إنساني مع غزة المحاصرة
أشاد النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بمشاركة مصر الفاعلة في مجموعة "البريكس"، مشددًا على أن انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي الدولي يعد خطوة استراتيجية تعكس تحولًا واضحًا في السياسة الخارجية المصرية، ويعزز من مكانتها كقوة إقليمية ذات نفوذ متزايد على المستوى العالمي، مشددًا على أن كلمة مصر في "البريكس" حملت رسالة تضامن إنساني مع غزة المحاصرة.
وأوضح الشيمي، في بيان له، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر بوضوح المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تحققت من خلال التعاون مع دول "البريكس"، حيث شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 38% خلال العقد الماضي لتصل إلى 8.7 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، وهو مؤشر على نجاح مصر في التنويع الاقتصادي وتعزيز علاقاتها التجارية.
وأشار إلى أن صادرات مصر إلى دول "البريكس" تتركز في مجالات الصناعات الكيماوية والأسمدة، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية كالخضروات والفواكه، مما يعكس قوة القاعدة الإنتاجية المحلية وقدرتها التنافسية. وأضاف أن التعاون مع هذه الدول يفتح آفاقًا جديدة لتقليص العجز التجاري وتحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشيمي أن البعد السياسي لهذا الانضمام لا يقل أهمية عن البعد الاقتصادي، حيث يعكس توجه مصر نحو تنويع تحالفاتها الدولية والانفتاح على قوى اقتصادية جديدة، ما يمنحها مرونة أكبر في اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي في ظل التحولات العالمية السريعة. ولفت إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية في مجموعة "البريكس" التي تمثل صوت دول الجنوب وصمام أمان للتنمية المستقبلية.
وفي سياق الحديث عن موقف مصر خلال قمة "البريكس" في دعم خطة إعادة إعمار غزة، أكد الشيمي أن ذلك يعكس الالتزام الثابت لمصر بقضية فلسطين، مشيرًا إلى أن كلمة مصر لم تكن مجرد موقف سياسي تقليدي، بل كانت تعبيرًا إنسانيًا وأخلاقيًا يعكس دور القاهرة التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أهمية تعميق التعاون داخل مجموعة "البريكس"، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتطوير الشراكات البحثية والتعليمية، وإطلاق صناديق تمويل مشتركة لدعم المشاريع التنموية الكبرى، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لتكون شريكًا محوريًا في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.
