هي وهما
السبت 20 يونيو 2026 07:22 صـ 4 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طهران: تأجيل المفاوضات مع واشنطن في جنيف إلى موعد لاحق أطباء السودان: توقف عمل مرافق طبية بالأبيض إثر قصف للدعم السريع اليوم.. انتهاء تصوير فيلم خلي بالك على نفسك بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز آخر تطورات أزمة حلمي عبدالباقي مع نقابة الموسيقيين الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يستهدف تقويض كل محاولات تثبيت وقف إطلاق النار رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي: نتنياهو يتخذ الجيش درعا لبقائه بالسلطة طباعة ملك الأردن يرحب بمذكرة واشنطن وطهران: نتطلع لاتفاق دائم يعزز الأمن اعتقالات واختناقات خلال قمع إسرائيلي لمصلين ومحتجين فلسطينيين بالضفة الغربية إسرائيل: هاجمنا أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله في لبنان منذ الليلة الماضية مسئول أمريكي: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ انتهاء أزمة خالد النبريصي مع الإسماعيلي.. تعرف على التفاصيل الاتحاد السكندري يركز على الصفقات الإفريقية استعدادًا للموسم الجديد

الاقتصاد

بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته، و دور مجموعة التنمية الصناعية (IDG) باعتبارها من أكبر المطورين للمناطق الصناعية و مجمعات المصانع سابقة التجهيز ،قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعمهم على التوسع والنمو.

وقد قام بتوقيع البروتوكول شادي ويليام – الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، مع عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، بحضور لفيف مميز من قيادات بنك مصرو مجموعة التنمية الصناعية (IDG).

وتأتى هذه الخطوة في إطار سعي الجانبين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق التنمية المستدامة ووفقا لهذا البروتوكول تقوم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)بتوفير الاراضى الصناعية و الورش سابقة التجهيز كاملة المرافق و يقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي لشراء الآلات و رأس المال العامل لتلك المشروعات و من ثم تسهيل حصول المستثمرين في المناطق الصناعية على التمويل المطلوب بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات و المنتجات المالية و غير المالية مما يؤدى الى توسيع نطاق أعمال المستثمرين وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

ومن الجدير بالذكر ان هذه التسهيلات ستشمل مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات (IDG)، وبشكل خاص القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
وفي هذا السياق، وجه شادي ويليام – الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية الشكر إلى بنك مصر على تعاونهم المثمر، قائلاً: “تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة(IDG) نحو تعزيز دورها كمحرك اساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتنا الصناعية مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج.”

وقد أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: “إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي”.

ويسعى بنك مصر و مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب و دعم التنمية الصناعية ، وتمكين رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من النمو والتوسع، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز من تنافسية هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي و يعزز جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

موضوعات متعلقة