وزير الزراعة: لم يكن هناك أي مبرر لوجود شهادة حلال على استيراد الألبان
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لم يكن هناك أي مبرر لوجود شهادة الحلال ضمن متطلبات استيراد الألبان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مصدر هذه الألبان هي رؤوس إنتاج حيواني حيّة، وذلك في المحالب الآلية على مستوى العالم.
وأوضح أن هذا اللبن يتم تجفيفه عند استيراده، مؤكدا أن الأمر نفسه ينطبق على الزبدة والسمنة، وبالتالي لا يوجد مبرر لوجود هذه الشهادة من الأساس.
ونوه بأنه كان هناك قرار باشتراط تقديم هذه الشهادة قبل سنوات وكان يتم إرجاؤه إلى أن وجدت الدولة أنه لا توجد حاجة له من الأساس وقررت إلغاءه، وذلك تسهيلًا على المستثمرين والمستوردين والمواطنين.
وأفاد بأنه فيما يتعلق باللحوم أو الدواجن المذبوحة ويتم استيرادها من الخارج، فهي تطبق عليها شهادة حلال من خلال مجازر موجودة ومعتمدة من الطب البيطري في مصر وممثل من الأزهر وذلك للتأكُّد من أنها ذُبحت وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه في بعض الأحيان يتم تداول بعض الأخبار التي تجعل المواطنين غير قادرين على استيعاب حقيقة الخطوات التي تتخذها الدولة، داعيًّا كل من يستعلم عن شيء أن يتواصل مع وزارة الزراعة.
وشدد على أن الدولة حريصة كل الحرص على تقديم طعام مطابق للشريعة الإسلامية، وأن يكون الذبح وفقًا للشريعة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر مؤخرًا بيانا بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وقال المجلس إن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكان هناك شكاوى من هذا الأمر.
ولفت إلى أنه سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك في إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.
وبعد جدل ملحوظ، علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هذا الأمر قائلًا في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، إن إلغاء شهادة الحلال لا يعني السماح بخلط الألبان مع أي ألبان أخرى أو السماح بدخول ألبان محرمة، واصفًا ما يثار في هذا الصدد بأنه غير منطقي.
وأضاف أن الحكومة قررت الاكتفاء بشهادة الحلال على اللحوم والدواجن وليس على الألبان، وذلك على غرار ما تطبق الدول الإسلامية في هذا الصدد.
