هي وهما
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:40 صـ 19 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مساعد وزير التموين: 1000 مخالفة بالمخابز السياحية منذ بداية 2026 بالأسماء.. قائمة الأهلي في الموسم الجديد وزير الكهرباء يعتمد موازنة «القابضة» 2026-2027 باستثمارات 23.1 مليار جنيه رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب كلية الحقوق بجامعة قنا الهلال الأحمر المصري يواصل رحلته الإنسانية في مرافقة الدفعة الـ 70 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين المجلس الأعلى للإعلام: منع ظهور وسام سالم لمدة شهر.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع إخباري بيان عاجل من وزير الصحة بشأن مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس تخفيضات 25% وإقبال كبير.. محافظ أسوان يتابع مهرجان التسوق الأول رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية دخول مجلة «الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية» التصنيف الدولي محافظ الغربية يراجع الخدمات ومنظومة التصالح في المركز التكنولوجي بحي ثان المحلة

الاقتصاد

فيتش سوليوشنز تعدل توقعاتها لتخفيض سعر الفائدة في مصر خلال العام 2025

عدلت وحدة أبحاث بي إم آي التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها السابقة بشأن تخفيض الفائدة في مصر خلال العام 2025 والذي توقعت في وقت سابق أن يصل إلى 900 نقطة أساس.

وتوقعت بي إم آي بأن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس فقط خلال عام 2025، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو “دعوة صندوق النقد الدولي لصناع السياسات المصريين بتوخي الحذر في دورة التيسير النقدي بسبب التأثير التضخمي المحتمل للتعريفات الجمركية الأمريكية”.

وتتوقع وحدة أبحاث بي إم آي التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز نمو الاقتصاد المصري 4.7% في العام المالي 2026/2025، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة البالغة 5%، وفق أحدث تقرير لها عن مصر.

وعزت وحدة الأبحاث قرار إلى التأثير غير المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية، التي أشعلت حالة من عدم اليقين في السوق، وضعف التجارة العالمية، وتراجع الطلب من أسواق التصدير الرئيسية لمصر.

وعلى الرغم من تعديل وحدة الأبحاث لتوقعاتها للنمو بالخفض، لا يزال من المتوقع أن تسارع النمو الاقتصادي في البلاد مقارنة بتقديراتها البالغة 3.9% للعام المالي الحالي. الاستهلاك الخاص سيكون المحرك الرئيسي للنمو في العام المالي المقبل، إذ سيرتفع بشكل حاد بفضل زيادة أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، وانخفاض تكاليف الاقتراض، وحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة. ومن المتوقع أيضا أن تستمر الأنشطة الاستثمارية في التعافي، مما يدعم النمو الاقتصادي، حسبما أضافت بي إم آي.

موضوعات متعلقة