”القومي لحقوق الإنسان” يتابع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدمياط
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى محافظة دمياط خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو 2025، لمتابعة وتقييم أوضاع الحقوق الاجتماعية، والوقوف على مدى استعداد المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية.
تقييم ميداني شامل لأوضاع الخدمات التعليمية والصحية وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية
تُشرف على الزيارة لجنة الحقوق الاجتماعية، وتهدف إلى إجراء تقييم ميداني شامل لأوضاع الخدمات التعليمية والصحية وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ومدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان.
لقاءات مع ممثلي الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني
كما تشمل الزيارة لقاءات مع ممثلي الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، والاستماع إلى المواطنين للوقوف على التحديات التي تواجههم.
متابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل
تركز الزيارة على متابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت المحافظة في تنفيذ تجهيزاتها الفنية واللوجستية لتطبيقها ضمن المرحلة الثانية من المشروع.
تفقد عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية
كما تتضمن الجولة تفقد عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، لتقييم حالة البنية التحتية وتوافر الكوادر الطبية والمخصصات المالية، إلى جانب رصد التقدم المحرز في ملف الحقوق الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالحق في الصحة والحماية الاجتماعية.
تترأس الزيارة الدكتورة نهى طلعت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، التي أكدت أن هذه الجولة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوصيات آلية "المراجعة الدورية الشاملة"، وتهدف إلى تعزيز شمولية الخدمات الأساسية، وتأكيد التزام الدولة بضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
ويشارك في الزيارة كل من الدكتورة سميرة لوقا، عضو لجنة الحقوق الاجتماعية، والأستاذ رامي علام، عضو الأمانة العامة بالمجلس.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتسعى المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل محافظات جديدة، من بينها دمياط، التي تشهد جهودًا حثيثة لتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
ومن المتوقع أن تخلص الزيارة إلى عدد من التوصيات العملية لدعم خطط الدولة في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، ومعالجة التحديات القائمة بما يضمن صون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية.
