جبران: قانون العمل الجديد خطوة لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

"العمل حق وشرف وركيزة أساسية لبناء الدولة".. بهذه العبارة افتتح محمد جبران، وزير العمل، تصريحاته بشأن مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن العمل لا يقتصر فقط على كونه وسيلة للرزق، بل هو أداة لنهضة المجتمعات وتقدم الأمم، وهو حق إنساني كفلته الشرائع والمواثيق الدولية.

وقال جبران: "يستمد قانون العمل أهميته من أهمية العمل ذاته، فهو أحد حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها".

وأضاف: "وقعت مصر على 65 اتفاقية من أصل 191 اتفاقية عمل دولية أصدرتها منظمة العمل الدولية، وهو ما يلزمنا بمواكبة التطورات العالمية ووضع تشريعات وطنية تحمي حقوق العمال وتوفر بيئة عمل لائقة".

وأكد وزير العمل أن "الدستور المصري ذاته أولى اهتمامًا خاصًا بالعمل، حيث نصت المادة 121 على اعتبار قانون العمل من القوانين المكملة للدستور، كما أن أكثر من 50 مادة من مواد الدستور تتحدث عن العمل وحقوق العمال".

وتابع: "المواد 12 و13 من الدستور تؤكد أن العمل حق وواجب وشرف، وتلزم الدولة بحماية العمال وبناء علاقات عمل متوازنة، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون لدينا قانون يتماشى مع هذا الإطار الدستوري".

وأوضح جبران، أن "قانون العمل بطبيعته قانون توافقي ينظم العلاقة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، ومن هنا تأتي خصوصيته، فهو لا يغلب طرفًا على حساب الآخر، وإنما يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مصالح جميع الأطراف".

وأشار إلى أن "نجاح أي قانون عمل يعتمد على وجود حوار اجتماعي حقيقي بين أطراف علاقة العمل، وهو ما حرصنا عليه خلال جلسات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي أثناء إعداد مشروع القانون".

وقال وزير العمل: "مشروع القانون الجديد لا يهدف فقط إلى معالجة سلبيات القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، بل يسعى إلى التوافق مع الواقع الجديد لسوق العمل في مصر، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد بعد صدور دستور 2014".

وأضاف: "نعمل على قانون يعالج فجوة المهارات، ويقضي على عدم التناغم بين قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها، وذلك لضمان الوضوح وسهولة التطبيق".

وأكد جبران أن "القانون الجديد يضمن حياة مهنية مستقرة للعامل، ويوفر بيئة آمنة ومحفزة لصاحب العمل، ويخدم أهداف الدولة في رفع الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المجتمعي".

وختم تصريحاته قائلًا: "نطمح إلى قانون عمل عصري يعكس التزامات مصر الدولية، ويحترم أحكام القضاء الدستوري، ويستند إلى الفقه والتجارب المقارنة، ويكون بمثابة دعامة حقيقية للاستثمار والتنمية، ويلبي تطلعات المصريين نحو عدالة اجتماعية حقيقية في عالم العمل".