وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ثمار للعمل التكاملى

أكد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية ، على أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سعيا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 5 – 6%.

وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين ، موجها الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب ، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية ، والنائب محمد اسماعيل مقدم مشروع القانون علي العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رفيعة المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات القطاع ، وذلك بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بالمجلس ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة ، والنائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، والنائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، الى جانب النائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب عبد المجيد الأشقر وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة نهى زكي امين سر اللجنة ، والنائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و رؤساء شركات التعدين .

وأشار الوزير إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يأتي تنفيذا لتكليفات واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين والعمل على الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع التعدين واحداث نقلة نوعية في أداءه خاصة في ظل توافر مقومات الانطلاق لمصر في مجال التعدين وفي مقدمتها السياسات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار و البنية التحتية من شبكات طرق و موانيء ، والموارد المعدنية والطبيعة الجيولوجية ، وتنوع موارد الطاقة ، مؤكداً أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة لمنجم السكري للذهب تعكس دعماً حكوميا قوياً لقطاع التعدين، ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية سواء الذهب أو الفوسفات والنحاس والكاولين والمعادن المختلفة.

وأكد الوزير علي اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين وتطوير مهاراتهم وتهيئة بيئة العمل الملائمة له .

واكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، ان هناك نهج جديد للتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية ، لافتاً إلى أن الهدف الاساسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية هو ان يكون هناك مرونة في الشراكات مع المستثمرين وبما يحقق مصالح كافة الاطراف (الدولة والمستثمر) ، لافتاً إلى أن قطاع التعدين سيصبح رافداً مهما للاقتصاد المصري.

ومن جانبه ، وجه النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بمجلس النواب الشكر للمهندس كريم بدوى على هذا اللقاء المهم ، لافتاً إلى أن مصر ستشهد انطلاقة جديدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ليصبح قطاع التعدين احد اهم قطاعات الدولة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة من إقامة صناعات تحويلية جديدة ومستدامة ، لافتاً إلى ان قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيفتح آفاق جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات ، مشيراً إلى ان الجهات التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب والشيوخ مستعدة لتقديم كافة اوجه الدعم للوزارة والمستثمرين لتحقيق مستقبل افضل فى هذا القطاع الحيوي.

وأكد النائب مجدى سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن البرلمان والوزارة اتخذا خطوات حثيثة فى سبيل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج المحلى الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتعدين، لذا يأتي تعديل قانون الثروة المعدنية كنقطة فارقة فيما يخص دعم الاستثمار التعديني وزيادة اعمال التنقيب والاستغلال للثروات التعدينية ، مؤكدا أن الوزارة منتظر منها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون .

وقالت النائبة نهى زكي امين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ان مصر تزخر بالعديد من الثروات التعدينية وتستطيع ان تصبح مركزاً للصناعات التعدينية وان تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيؤدى إلى تحقيق هذا الهدف ، وان إطلاق منصة رقمية للتعدين سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبها قالت النائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن هناك تعاون كامل بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومع السلطات التشريعية ، وهو ما يعطي طمأنينة اكثر للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.

وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن صدور القانون بدعم من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع السلطة التشريعية، سيمكن الهيئة من أداء دورها بكفاءة أعلى، ويساعد على جذب الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للخامات التعدينية وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي مؤكدا أننا نسارع الخطي لتحقيق هذا الهدف قبل عام 2030.

واستعرض الجيولوجي محمود سليمان من الكفاءات الشابة بهيئة الثروة المعدنية عرضاً تقديميا لمحاور العمل الحالية للهيئة شمل جهودها لإطلاق منصة رقمية للاستثمار في الخامات التعدينية و الذهب ، وتحوي البيانات الرقمية الجيولوجية اللازمة لسرعة اتخاذ القرار للمستثمرين و الترويج للمزايدات الاستثمارية لفرص الاستثمار التعديني في مجالي الاستكشاف والإنتاج ، و جار حاليا الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة إيذانا بانطلاق المنصة رسميا في الفترة المقبلة

كما استعرض جهود الهيئة للتركيز علي أنشطة الإنتاج الخامات التعدينية لضمان توفير امدادات مستقرة للصناعة مستعرضا تطور إنتاج الذهب والخامات التعدينية بشكل ملموس خلال الفترة يوليو 2024 - ابريل 2025 ، مما ادي لتطور وزيادة إيرادات الهيئة عن تلك الفترة ، الي جانب العمل علي تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين بعد تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية لما له من انعكاسات إيجابية هامة علي أداءها ، كما أوضح أن طرح مزايدة عام 2024 للاستثمار في رمال الكاولين و رمل الزجاج قد اعطي الأفضلية العطاءات المصحوبة بتقديم قيمة مضافة من استغلال الخام بعمليات تحويلية و تصنيعية حيث لاقت إقبالا كبيرا وتقدمت إليها 20 شركة منها 19 قطاع خاص ، علاوة علي دخول الهيئة في شراكات صناعية في مشروعي إنتاج السيليكون ورفع تركيز خام الفوسفات وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية ، وغيرها من الشراكات الصناعية في عدد من المشروعات لتعظيم القيمة المضافة من الخامات مع شركات أسوان للأسمدة وابوزعبل للأسمدة و الإمانة للتعدين و موفينج فيرت ، كما تم تتويج الجهود لتحسين مناخ الاستثمار في مجال تعدين الذهب بتوقيع اتفاق استغلال خام الذهب مع شركة انجلو جولد اشانتي العالمية لزيادة ثقة المستثمرين و تحفيزهم والانطلاق نحو آفاق جديدة للاستثمار من كبري الشركات العالمية ، الي جانب تعزيز التعاون مع باريك جولد العالمية ثاني أكبر شركات الذهب عالميا لبحث تواجدات واعدة لخام الذهب جنوب الصحراء الشرقية من خلال زيارة ميدانية موسعة مؤخرا لبعثة جيولوجية .

وخلال اللقاء، أدار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نقاشًا مع ممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين فى مصر استمع فيه إلى كافة الرؤى والأفكار والمقترحات التي تحفز على جذب الاستثمارات فى انشطة التعدين المختلفة، وتوفير بيئة عمل امنه للعاملين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.