فوزي: عدم إصدار قانون الإيجار القديم بانتهاء الدورة يُفعل حكم ”الدستورية” فورًا

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.

وأضاف "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، : "هذه المدة ليست قصيرة تربك المستأجر، وليست طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير"، مشددًا على أنه فيما يخص العقارات التجارية نص مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات.

وأشار إلى أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع، محذّرًا من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار، واعتباره كأن لم يكن".

الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديم
وشدد على أن الدستورية العليا أكدت على مبدأ حرية التعاقد والتدابير الاستثنائية لا يمكن أن تكون حلا دائمًا للمشكلات بعد زوال المبررات، مضيفًا: "لن نسمح لأي مواطن بالعودة إلى العشوائيات، ولكن ليس من الدين والأخلاق أن الشقق تكون مغلقة أو المستأجر مسافر بالخارج لأنه لا يعرف ماذا يخبأ له المستقبل".

ونوه بأن الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديم، قائلًا: "لكن الحق أحق أن يتبع، والملاك تاريخيًا تحملوا الكثير والمستأجرين اتنتفعوا بالوحدات ولكن الدستورية قالت إنه مع العوامل الاقتصادية أصبحت الأجرة هي والعدم سواء ولذلك أنت تحتاج أن ترجع الأمور إلى نصابها ولكن الحكومة لن تتخلى عن أحد".