مقترح برلماني بحظر إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، لحظر فتح أو إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية، حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.
وذكرت رشدي، أن هناك ظاهرة آخذة في الانتشار في مختلف محافظات مصر، ألا وهي التوسع غير المدروس في فتح وإقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، في ظل ما تشكله من خطورة على حياة المواطنين حال حدوث حرائق تسفر عن ضحايا ومصابين إلى جانب ما تسببه من إزعاج وضوضاء حتى ساعات متأخرة من الليل.
وجاء في مقترحها: "أغلب هذه المطاعم والكافيهات تعمل بالمخالفة للاشتراطات، والتي من أهمها يجب أن يراعي تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة عن منطقة العمل، وحفظ الحوائط والاسقف بجميع أجزاء المنشأة، شهادات للعاملين بخلوهم من أي أمراض معدية، عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار على الأرض أو الممرات والتخلص منها بطريقة آمنة طبقا لاحتياطات السلامة المناسبة".
وقالت: "كما نصت الاشتراطات على تهوية مكان العمل بزيادة عدد الفتحات في الحوائط والأسقف ويراعى مرور الهواء البارد من خلال فتحات من أسفل مكان العمل إلى العمال ثم إلى الأسطح الساخنة، ثم إلى فتحات الخروج العلوية، فضلا عن إعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين، التزام إدارة المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة".
وشددت على أن القانون 154 لسنة 2019 يجرم إقامة أنشطة تجارية أسفل العقارات، حيث إن وجود المخابز والمطاعم أسفل العقارات يتسبب في كوارث خطيرة يروح ضحيتها المواطنين البسطاء، بالإضافة إلى تشويه الشكل الحضاري.
واعتبرت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية بمثابة قنبلة موقوتة، لأنها تستخدم أنابيب غاز، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على العمارة السكنية إذا حدث تسريب للغاز أو انفجرت وغيره من الحوادث المتوقع حدوثها.
وأوضحت، أن فصل جميع الأنشطة التجارية والصناعية وإخراجها من وسط الكتلة السكنية، قد يكون من الصعب في التطبيق العملي الحالي الذي لم يخطط له من قبل ومن ثم يتطلب مراعاتها لاحقًا، وهو ما يتطلب ضرورة الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية.
