محامي ضحية مافيا الأعضاء: النيابة العامة تتحرك بجدية في قضية سرقة الكلى

قال المستشار صبرة القاسمي، محامي السيدة أماني أحمد، ضحية فقدان كليتها خلال عملية جراحية بسيطة لعلاج فتاق سري، إن القضية ما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة التي تباشر عملها بكل جدية واحتراف، وقد أحالت المجني عليها إلى مستشفى عين شمس التخصصي لإجراء الأشعة والتحاليل، وكذلك للطب الشرعي، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد القاسمي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن رجال الشرطة قاموا بتحرير محضر الواقعة فور تلقيهم البلاغ، وتم عرض المجني عليها على النيابة التي استمعت لأقوالها. وشدد على احترامه الكامل لدور النيابة العامة، مشيرًا إلى أنها "الأحرص على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، خاصة في القضايا التي تثير تعاطفًا إنسانيًا واسعًا".
وأشار القاسمي إلى أن هناك من يُشكك في رواية الضحية بسبب سنّها أو ظروفها، قائلاً: "هل لو كانت سيدة بسيطة أو في عمر متقدم، يصبح من السهل سرقة كليتها دون مساءلة؟ وهل الطبيب منعدم الضمير يفرّق بين شاب وامرأة مسنة؟ الجريمة تبقى جريمة، والإنسان الذي لا يملك ضميرًا لن يتردد في فعلها".
وأضاف: "حتى إذا افترضنا -جدلًا– أن هناك خطأ طبي أدى إلى استئصال الكلية دون تعمد، فإن الطبيب ارتكب جريمة مهنية وأخلاقية حين لم يبلغ المريضة بما جرى داخل غرفة العمليات، ولم يقدم تفسيرًا لما حدث".
وشدد المحامي على أن "الجريمة في كل الأحوال قائمة، سواء وُجد تعمد في سرقة الكلية أو تم إخفاء حقيقة طبية عنها بعد إجراء الجراحة".
كما أوضح أن الجرح الموجود في جسد الضحية لا يتوافق مع طبيعة عملية الفتاق المعروفة، مما يدعم الشكوك حول حدوث تدخل جراحي إضافي غير مُصرح به.

وأكد القاسمي أن تقارير الأشعة والسونار التي أجريت لاحقًا وثّقت بدقة غياب الكلية، قائلًا: "التقارير الرسمية تؤكد أن الكلية ليست موجودة، وهو ما يفتح الباب أمام سؤال أخطر: أين ذهبت الكلية؟ ومن المسؤول عن اختفائها؟".
وفي ختام حديثه، أوضح أن القضية أمام النيابة العامة التي لم توجّه بعد اتهامات لأي طرف، مشيرًا إلى أن "النيابة تبحث عن الحقيقة، وستثبت الواقعة وتُحرك الاتهامات حال توافر الأدلة الكافية".