هي وهما
الأربعاء 22 يوليو 2026 05:22 صـ 6 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات الميراث في الجيزة الفنانة سلمى أبو ضيف تشوق الجمهور لمسلسلها الجديد ”بنج كلي”.. ماذا قالت؟ السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية الحزب العربي الناصري: ثورة 23 يوليو أسست لمشروع الدولة الوطنية الإعلاميين: اعتماد لجان قيد وتصاريح جديدة لتنظيم وضبط المشهد الإعلامي وزير الصحة: لا توجد دولة في العالم تحظى برضا كامل عن منظومتها الصحية محافظ كفرالشيخ: إزالة الإعلانات المخالفة من شوارع مدينة الرياض وحملات مكثفة لتقنينها منطقة البحر الأحمر الأزهرية تحصد المركز الثامن في مسابقة «رواد العربية» على مستوى الجمهورية في حملة مكثفة بكفر الزيات.. «الزراعة» تضبط 1400 عبوة مبيدات مخالفة وتحيل الواقعة للنيابة العامة الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني بعد هجوم على ناقلة نفطية 11 شهيدا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة الرئيس الأمريكي: دول كثيرة قد تنضم إلى اتفاقيات أبراهام قريبا

ناس TV

متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر

أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنه كلما اقتربت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، تتباين الرؤى بين الأطراف المعنية، وسط تأكيدات برلمانية على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مشيرًا إلى جلسة البرلمان الأخيرة، حيث شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تضمن العدالة لكلا الطرفين، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي امتدت لسنوات.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن التعديلات المتلاحقة التي شهدها القانون عبر العقود الماضية خلفت تشوهات حالت دون تحقيق مصلحة عادلة بين الطرفين، ما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان صدور تشريع سليم يحقق التوازن، موضحًا أن رئيس ائتلاف الملاك في البرلمان بدأ اليوم جلسات موسعة؛ لمناقشة حيثيات القانون وسبر أغواره بهدف صياغة تشريعية تعزز مبدأ الشراكة بين المالك والمستأجر.

وشدد على ضرورة خضوع القانون لحوار مجتمعي دقيق يراعي كافة الاعتبارات، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن سبق أن أصدر بيانًا منذ ثلاثة أيام بعد متابعة دقيقة لجلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب، حيث كشف عن اعتراضات جوهرية على بعض البنود المقترحة، لا سيما المادة الخاصة بزيادة قيمة الإيجار، إذ اقترحت الحكومة مضاعفتها 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه، مع تحريرها تدريجيًا خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.

موضوعات متعلقة