هي وهما
الخميس 10 سبتمبر 2026 12:22 صـ 26 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
غدا.. ​وزارة التموين تطلق مبادرة تخفيض الأسعار تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي القبض على صانعة محتوى لرقصها بملابس خادشة لزيادة المشاهدات ضبط المتهمين بالاستيلاء على فيزا كارت خاصة بمواطن وسحب أموال منها أمين عام الجامعة العربية يدين الاعتداء الصاروخي الإيراني على الأردن البرلمان العربي يرحب بالتحرك البريطاني والأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في «مسرح مصر» لمتابعة خطط الإنتاج وزراء خارجية مصر و7 دول يرحبون بقرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية السيطرة على حريق بسيارة إسعاف في البدرشين ضبط سائق ميكروباص تنمر على راكب بسبب مرضه وأنزله من السيارة ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالبحيرة مدير تعليم الطود بالأقصر يطلق مبادرة لتسليم التلاميذ الكتب قبل بداية العام الدراسي إزالة 57 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

ناس TV

متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر

أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنه كلما اقتربت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، تتباين الرؤى بين الأطراف المعنية، وسط تأكيدات برلمانية على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مشيرًا إلى جلسة البرلمان الأخيرة، حيث شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تضمن العدالة لكلا الطرفين، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي امتدت لسنوات.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن التعديلات المتلاحقة التي شهدها القانون عبر العقود الماضية خلفت تشوهات حالت دون تحقيق مصلحة عادلة بين الطرفين، ما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان صدور تشريع سليم يحقق التوازن، موضحًا أن رئيس ائتلاف الملاك في البرلمان بدأ اليوم جلسات موسعة؛ لمناقشة حيثيات القانون وسبر أغواره بهدف صياغة تشريعية تعزز مبدأ الشراكة بين المالك والمستأجر.

وشدد على ضرورة خضوع القانون لحوار مجتمعي دقيق يراعي كافة الاعتبارات، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن سبق أن أصدر بيانًا منذ ثلاثة أيام بعد متابعة دقيقة لجلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب، حيث كشف عن اعتراضات جوهرية على بعض البنود المقترحة، لا سيما المادة الخاصة بزيادة قيمة الإيجار، إذ اقترحت الحكومة مضاعفتها 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه، مع تحريرها تدريجيًا خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.

موضوعات متعلقة