لجان النواب: الصيدلة مهنة لها غايات إنسانية تقوم على تأمين الخدمات الدوائية والصحية للمجتمع

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وقالت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية في تقريرها عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إن مهنة الصيدلة تعد إحدى المهن العلمية التي لها غايات إنسانية فهي تقوم على تأمين الخدمات الدوائية والصحية للمجتمع وبما يضمن سلامة أفراده، ويؤدي الصيدلي دوراً بارزاً في حماية صحة الافراد ضمن إطار النظام الصحي، وتطورت مهنة الصيدلة على مر العصور حيث إنها لم تكن معروفة عند الانسان البدئي، ومع تطور العلم عرف الإنسان كيفية التداوي عند طريق استخدام المواد الصيدلانية التي كانت في العصور الأولى متداخلة ومندمجة مع مهنة الطب.

وأضاف :" وكان لا يفرقوا بين الطبيب والصيدلي، وفي عصرنا الحديث معظم الدول قامت بتشريع قوانين خاصة تحكم مهنة الصيدلي حيث وضع المشرع ضمانة أساسية للحفاظ على الصحة من خطر الدواء ومنح اختصاص التعامل في مجال الادوية للصيادلة الحاصلين على شهادات جامعية تؤهلهم لمعرفة خافية الدواء، ومما لا شك فيه إن ممارسة مهنة الصيدلة أو ما يماثلها من المهن الأخرى، وتخضع مهنة الصيدلة بوصفها مهنة علمية صحية تؤدي خدمة إنسانية ولها أثار اجتماعية واقتصادية إلى شروط وضوابط قانونية شأنها شأن سائر المهن الأخرى، وقد صدر القانون رقم 5 لسنة 1941، واستمر العمل بأحكامه أكثر من ثلاثة عشر عاماً، ثبت لمزاولي مهنة الصيدلة وللقائمين على تنفيذ القانون ومن تسري عليهم نصوصه بوجه عام أن الحاجة ماسة إلى الإسراع في تعديل أحكامه بما يتفق مع روح العدالة والمساواة لمواكبة التطورات الحديثة.

بناءً على ما سبق قد أقر المشرع المصري القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وأرسى القواعد والضوابط التي تحكم نظام عمل الصيدلة في مصر.