مصرفيون: التضخم جاء متماشيًا مع التوقعات.. وخيارات متعددة أمام أسعار الفائدة

جاءت قراءات التضخم المعلنة من جانب جهاز الاحصاء والبنك المركزي المصري متماشية مع توقعات أغلب الخبراء والمصرفيين، والذين توقعوا أن يبلغ معدل التضخم ما بين 13.4% و 13.9% مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

وسجّل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا ليبلغ 13.5% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ13.1% في مارس 2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 253.8 نقطة خلال أبريل 2025، مسجلًا ارتفاعًا قدره 1.3% مقارنة بشهر مارس من العام نفسه.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين والسولار في مصر خلال أبريل الماضي، وذلك في اجتماعها الأول لعام 2025، بعد تأجيل استمر ستة أشهر منذ أكتوبر 2024.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس من نفس العام.

وأشار الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح ل" بوابة الاهرام" إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود وضغط الطلب، كان وراء الزيادة الطفيفة وفقا للتوقعات.

خيارات مسار الفائدة

أضاف أن البنك المركزي يمتلك خيارات متعددة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو دون الإخلال بالاستقرار النقدي و المالي؛ نظرا لاتساع الفجوة بين الفائدة الاسمية و معدل التضخم.

أما محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي هبه منير، فقالت إن التأثير المواتي لسنة الأساس وارتفاع أسعار الطاقة أسبابا وراء الارتفاع، حيث توقعنا أن يسجل التضخم 13.8% على أساس سنوي.

وذكرت أنه في أعقاب تباطؤ التضخم في الربع الأول من عام 2025، خفضت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها الثاني هذا العام الذي عُقد الشهر الماضي، في أول تغيير لأسعار الفائدة منذ مارس 2024، بعد سبعة اجتماعات متتالية أبقت خلالها اللجنة على الأسعار دون تغيير. كذلك يمثل هذا أول خفض للبنك في أسعار الفائدة منذ نوفمبر 2020.