«العربي للعدل والمساواة» يطالب بضرورة أن تستند آليات تحديد القيمة الإيجارية إلى معايير منصفة

أكد الحزب العربي للعدل والمساواة برئاسة خالد علي السيد، على موقفه الثابت الداعي إلى صون حق المواطن في السكن وعدم تعريض أي مستأجر للطرد أو الإخلاء الجبري، مع الإيمان بضرورة إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار من التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.

وثمن الحزب، في بيان جهود الدولة للوصول إلي حلول متزنة بين المالك والمستأجر، قائلا :" في ظل ما يدور من مناقشات داخل الأوساط التشريعية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، يثمّن الحزب جهود الدولة نحو الوصول إلى حلول متوازنة، ويطالب بمراجعة شاملة للمقترح الحكومي المقدم، بحيث تراعي التعديلات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، خاصة وأن هذه القوانين تمس قطاعات عريضة من المواطنين، من بينهم أصحاب المعاشات، وكبار السن، وذوو الدخل المحدود.

وشدد الحزب على ضرورة أن تستند آليات تحديد القيمة الإيجارية إلى معايير منصفة وواقعية، تراعي ظروف كل طرف دون إجحاف، مع أهمية إنشاء منظومة معلومات دقيقة وموثوقة لرصد أوضاع الوحدات المؤجرة وسكانها.

ويرى الحزب أن من الضروري أن تشمل التعديلات الوحدات المغلقة أو التي جرى تغيير نشاطها أو التنازل عنها لغير المستأجر الأصلي، لما تمثله تلك الحالات من تشوه في منظومة الإيجار وإهدار لموارد عقارية كان من الممكن الاستفادة منها، مطالبا بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون التى أثارت جدل واسع في الشارع المصرى حيث أن المادة "5" تنص بإخلال العين وإنهاء العقود في خلال خمس سنوات من بداية تنفيذ القانون، مشيرا إلي أن بعض الإحصائيات الصادرة عن بعض المؤسسات بشأن عدد الشقق المغلقة وعدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم تتضمن بعض الارقام الغير دقيقة .

ويؤمن الحزب العربي للعدل والمساواة أن تحقيق الانسجام بين مصالح الملاك واستقرار المستأجرين لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار مجتمعي شفاف ومسؤول، يفضي إلى توافق وطني حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الدائم.