الأوقاف: لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى.. وصدوره أصبح ضرورة مجتمعية

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن موقف الوزارة من موافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية هو موقف طبيعي ومتسق مع الإجراءات الدستورية والتشريعية المعتمدة.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، أن مشروع القانون جاء عبر المسار الطبيعي، حيث يبدأ باقتراح من الجهات المختصة، ثم يُعرض على الحكومة، ومن ثم يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته. وقال: "وزارة الأوقاف جزء من الحكومة، وبالطبع فإن موافقتها جاءت ضمن موافقة الحكومة على مشروع القانون، وهو الآن في يد السلطة التشريعية".

ونفى المتحدث وجود أي خلاف بين وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء، مؤكدًا على أهمية التنسيق ومراعاة مختلف وجهات النظر، قائلاً: "الخلاف في مثل هذه الأمور هو خلاف صحي، يعكس طبيعة العمل البشري، ويؤدي إلى نضج أكبر في صياغة القوانين"، مضيفاً: "من المهم الاستماع إلى رأي الأزهر ودار الإفتاء باعتبارهما مؤسستين وطنيتين لهما كل الاحترام والتقدير، ومشاركتهم في الحوار التشريعي أمر ضروري لإنجاح مشروع القانون".

وأشار رسلان إلى أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى ليس أمرًا طارئًا، بل هو استجابة لحاجة مجتمعية طال انتظارها، ويهدف إلى ضبط المشهد الإفتائي في مصر ومنع العشوائية أو التسلل من قبل التيارات المتطرفة، متابعا: "المواطن المصري بطبيعته يلجأ إلى إمام المسجد أو الشيخ القريب منه لاستشارته في أمور الدين، وفي غياب تنظيم رسمي وواضح، قد يلجأ البعض إلى جهات غير موثوقة فكريًا".