مناقشات قانون الإيجار القديم.. رئيس محلية النواب: البعد الاجتماعي يحتاج دراسات ورؤية شاملة

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحرص على ضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر من خلال تشريع جديد.

يأتي ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان، والإدارة المحلية، وهيئة مكتب اللجنة التشريعية.

وقال السجيني: "الواقع الاجتماعي للمالك والمستأجر يجب أن يكون محل اعتبار كما هو واضح في المناقشات"، وطالب بعرض المذكرة الإيضاحية على النواب حتى يكون واضحا أمامهم الفلسفة، مضيفا: "علينا دراسة الآثار الاجتماعية للتشريع ليس دفاعا عن المستأجر وإنما لبحث آثار التطبيق، وهذا يحتاج إجابة على الأسئلة في إطار المعالجة الشاملة".

وأكد الحاجة لدراسة الآثار الاجتماعية بعد انتهاء مدة الـ5 سنوات لإخلاء الأماكن المؤجرة، قائلا: "القانون يحتاج دراسات مقرونة تنصهر الحكومة مع المجلس في رؤية معالجة شاملة، وننتظر منها إجابات عن آثار البعد الاجتماعي للقانون بعد الـ 5 سنوات".

وتابع السجيني: "جميعنا يعلم جيدا حالة الملاك الذين لديهم إرث لا يعرفون التعامل معه، والواقع أن هناك من شعروا بحالة من الفزع من إمكانية طردهم من سكنهم خلال 5 سنوات"، مردفا، "كنت أتمنى أن يتسع صدر وزير الشئون النيابية لما سأطرحه، الحقيقة أن قانون الحكومة المقدم بعيد كل البعد عما أثير في مجموعة 4+ 4 القانون المعروض عبارة عن 3 مواد 5 و7 و8".

وتساءل: "هل هناك أثر أو دراسة دستورية تفسر تبعيات المادة 8 وعلاقة حكم 2002 بأنه أهم حكم، كما قال المستشار محمود فوزي وهو امتداد بالجيل الأول، وهذا الحكم لصالح المالك وليس المستأجر، هل الحكم ممتد؟".

وقال: "أمي وجدتي وشقيقتي المسنة ومثيلهن في المحافظات لا أملك أن أقول له أخرج للعيش في حي الأسمرات، وهذا ليس لأن الأسمرات سيئة، إنما لأن حياتهم استقرت هنا، لذا أطلب المعالجة الشاملة بالقانون".

وتابع، "انتظرت الحكومة أن يكون لديها درسات مقرونة بلقاءات 4+ 4 بمقر وزراة العدل، بحضور المستشار عمرو مروان "، وأكد أن التشريع ينصهر فيه الأغلبية والأقلية، والحكومة للخروج بمشروع به معالجة شاملة.