لجنة الاتصالات بـ”النواب” تبحث إعداد تشريع جديد لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني
تبحث لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إعداد تشريع لمواجهة حالات النصب التي تتم عبر المنصات الإلكترونية.
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف من إعداد هذا التشريع هو مواجهة حالات النصب التي تمت في الفترة الماضية من خلال استخدام المحافظ الإلكترونية في اتمام عمليات تحويل الأموال والايقاع بالمواطنين.
وأشار النائب أحمد بدوي إلى أن التشريع الجديد يتضمن عقوبات رادعة للحد من حالات النصب عبر التطبيقات الإلكترونية.
وشدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التشريع الجديد سيتم بحثه مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع آليات ورقابة على المنصات الإلكترونية، وحجب المنصة غير الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال «بدوي»: «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعمل خلال المرحلة المقبلة على متابعة ملف بيع أدوية مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد ورود شكاوى من تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب».
وناشد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المواطنين بعدم السعي وراء منصات إلكترونية مجهولة دون التأكد من مشروعية عملها: «سنراعي في القانون الجديد إلزام أصحاب هذه المنصات بالكشف عن التراخيص الحاصلة عليها لممارسة نشاطها».
