هي وهما
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:31 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
المفوضية الأوروبية تعلن صرف نحو 8 مليارات يورو لأوكرانيا في أكبر دفعة مالية حتى الآن رئيس وزراء العراق يوجه رسالة للقوات الأمنية في جرف الصخر «أبيك»: اقتصادات دول المنتدى تتيح تسخير التقنيات الرقمية والناشئة لازدهار منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاجارد: البنك المركزي الأوروبي يتجه لتسهيل الوصول إلى مبادلات اليورو لتعزيز دوره العالمي «طيران لوفتهانزا» تلغي 1000 وظيفة في شركتها الرئيسية لخفض التكاليف ضبط تشكيل إجرامي منظم تخصص في الاحتيال الإلكتروني عبر انتحال صفة العمل بمؤسسات مصرفية السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي تنفيذا لتوجيهات وزير النقل الصحة تنظم ورشة عمل لتطوير منظومة المتابعة وتقييم أداء المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الصحية السفير المصري بالهند يستقبل وفدا من 25 نائب محافظ مصري مصر تعزز منظومة متعددة القطاعات لحماية الأطفال وتستعرض تجربتها بمانيلا السفير المصري في سلوفينيا يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة الجمهورية البرلمان العربي يرحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية ضد مستوطنين إسرائيليين ويدعو دول العالم للاقتداء بها

ناس TV

مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.


وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.


وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.


ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.