البرلمان العربي يرحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية ضد مستوطنين إسرائيليين ويدعو دول العالم للاقتداء بها
رحب البرلمان العربي بإعلان حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على شركات ومنظمات وأفراد إسرائيليين متورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل تحركًا مهمًا نحو ترجمة المواقف الدولية الرافضة لانتهاكات كيان الاحتلال إلى إجراءات عملية تستهدف محاسبة المتورطين في ترسيخ المشروع الاستيطاني.
ودعا البرلمان العربي جميع حكومات دول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوات، وفرض عقوبات مماثلة على الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في إنشاء المستعمرات وتمويلها وتوسيعها، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المستوطنين المتورطين في الاعتداءات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما يضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب، ويحول دون استمرار المشروع الاستيطاني الذي يقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وأكد البرلمان العربي أن مواجهة الاستيطان الإسرائيلي لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار، وإنما تستوجب مواقف دولية جادة وإجراءات ملموسة لمحاسبة كيان الاحتلال والمتورطين في جرائمه، ووقف جميع أشكال الدعم والتعاملات التي تسهم في ترسيخ الاستيطان، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.






