القومية للاستثمار بعد خفض سعر الفائدة: هدف للوصول بمعدل التضخم لـ7%
قال شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إن قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة يُعد بمثابة "أول الغيث قطرة"، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من التراجع التدريجي في أسعار الفائدة بعد سنوات من الإجراءات النقدية المشددة لمواجهة التضخم.
وأوضح "سامي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN مساء أمس السبت، أن أول خفض للفائدة يأتي بعد أن وصلت النسبة إلى 28.25%، كرد فعل ضروري على موجة تضخمية حادة تفاقمت منذ اندلاع حرب أوكرانيا، والتي دفعت معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية قاربت 40%.
وأضاف أن هذا الارتفاع تطلب "جرعة قوية للعلاج"، تمثلت في رفع الفائدة بشكل متسارع، إلا أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من الانخفاضات مع تراجع معدلات التضخم مؤخرًا إلى نحو 16%.
وأشار إلى أن سعر الفائدة يُعد الأداة الأساسية للبنك المركزي للتحكم في مستويات التضخم والغلاء، مؤكدًا أن التغيير في هذه الأداة لا يتم بالضرورة في كل اجتماع، لكن طالما الاتجاه العام يشير إلى انخفاض التضخم، فإن التوقعات تظل قائمة بمزيد من الخفض التدريجي في الفائدة.
واختتم سامي حديثه بالإشارة إلى أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بنهاية عام 2026، وهو ما يتماشى مع المستويات المتعارف عليها تاريخيًا، حيث كانت معدلات التضخم في حدود 10% في فترات الاستقرار الاقتصادي.
