هي وهما
الأحد 3 مايو 2026 02:03 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طه دسوقي يعلن انضمامه لنقابة المهن التمثيلية ويوجه رسالة شكر لأشرف زكي مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن جوائز أفلام مسابقة الفيلم العربي الداخلية السعودية: غرامة مالية تصل لـ 20 ألف ريال لمن يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح رئيس البرلمان العربي يشيد بمقترح الرئيس الصيني للعمل المشترك مع الدول الإفريقية والعربية النقل تناشد المواطنين للحفاظ على المرافق العامة داخل المترو والقطار الكهربائي الخفيف توريد 166 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الشرقية ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي للنصب على الشباب بالقاهرة محافظ القليوبية يبحث مع وفد البنك الدولي مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من جامعة هيروشيما اليابانية للأكاديمية العسكرية المصرية الأرصاد تحذر: موجة أتربة تضرب غرب البلاد وتمتد إلى الصعيد مع تدهور الرؤية 13 مايو.. محاكمة التيك توكر بدر عياد بتهمة سب وقذف عمر كمال محافظ القاهرة يوجه بسرعة تنفيذ ”الموجة 29” لإزالة التعديات وحسم ملفات التصالح والتقنين

خارجي وداخلي

مباحث الضرائب تضبط 1958 قضية.. ما عقوبة التهرب الضريبي؟

نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 1958 قضية تهرب ضريبي، خلال 24 ساعة.

وكان أبرز تلك القضايا المضبوطة (ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية – تنفيذ أحكام – تحرى مدين).

فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية على حدة.

عقوبة التهرب الضريبي في القانون المصري

وفقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، تنص المادة على: "يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.