صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.77 مليار دولار لمصر ويشيد بمرونة الاقتصاد رغم تداعيات الحرب بالمنطقة

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة (RSF) الخاص بمصر، بما يتيح للسلطات المصرية السحب الفوري لما يعادل نحو 1.77 مليار دولار.

وأوضح الصندوق، في بيان له، أن مصر ستحصل على 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 272 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا باستجابة حكومية سريعة شملت مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الوقود، واحتواء الإنفاق العام.

وأشار الصندوق إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، متوقعًا تسجيل نمو يبلغ 4.6% بنهاية العام المالي.

كما لفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.3% في يونيو 2026 بعد ارتفاعه في مارس الماضي، في حين ساهمت التحويلات القياسية للمصريين بالخارج، والإيرادات القوية للسياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس في الحد من الضغوط على ميزان المدفوعات.

وأوضح البيان أن الأداء المالي للحكومة ظل قويًا، مع تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، واستمرار الجهود لخفض احتياجات التمويل، إلى جانب ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المقابل، أكد الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وشدد نايجل كلارك، نائب المدير العام والقائم بأعمال رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على أهمية استمرار السياسة النقدية المتشددة، والانضباط المالي، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، مع الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.