هي وهما
الثلاثاء 5 مايو 2026 01:24 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الهيئة العامة للرقابة المالية: التحكيم وسيلة أساسية لجذب الاستثمارات وتخفيف أعباء التقاضي وتكاليفه النائب حسن عمار: نحن أمام حساب ختامي للموازنة يخدم الدائنين أكثر مما يخدم مصلحة المواطن رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب يطالب بتشريع يسمح بإعداد مركز مالي يعبر عن أصول الدولة واستثماراتها مصر تدين استهداف مطار الخرطوم الدولي والتصعيد الإقليمي المتصل بالأزمة السودانية الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد الطبلاوي: صوت مصري خالد في وجدان الأمة النائب محمد عبدالعليم: 11 هيئة اقتصادية حققت خسائر بـ11 مليار جنيه من دم الشعب المصري النائبة إيرين سعيد ترفض الحساب الختامي: الموازنة غير منضبطة وبها كمية من الانحرافات النائب حسام المندوه: الحساب الختامي للموازنة بمثابة إبراء ذمة مالية للحكومة من البرلمان النائب محمد أبوالعينين: ‎مصر نجحت في حماية الشبكة الاجتماعية رغم الظروف الدولية والتغيرات الجيوسياسية عاصم الجزار: الموازنة الحالية نجحت في تحقيق قدر من الاستقرار لكنها لم تُحدث طفرة حقيقية لدفع النمو بقوة وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى الصين مطور عقاري: مصر تعيش عصرها الذهبي.. وهي البيئة الأكثر خصوبة للاستثمار عالميا

ملفات

رئيس برلمانية حماة الوطن: الشركات التجارية أحد دعائم الاقتصاد الوطني ويطالب بتسهيل الإجراءات

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أيمن عبد المحسن، أن الشركات التجارية إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.

كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.

وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عدداً من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقاً للقانون بأن تكون الشركة مكونة من شريكين أو أكثر، يتضامن كل منهم بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة، وليس في حدود رأس المال، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء.

وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسؤولية التضامنية وليس المسؤولية الشخصية للشركاء.

موضوعات متعلقة