ميتا تُنهي برنامج التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة
في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت شركة ميتا رسميًا عن إنهاء برنامجها طويل الأمد للتحقق من الحقائق عبر منصاتها المختلفة، بما في ذلك فيسبوك، إنستجرام وثريدز، للمستخدمين داخل الولايات المتحدة.
جاء هذا القرار في أعقاب تصريحات مارك زوكربيرج في وقت سابق من هذا العام، والتي أشار فيها إلى أن برنامج التحقق تسبب في فرض "رقابة مفرطة" على تطبيقات الشركة.
انتهاء رسمي لبرنامج التحقق من الحقائق بداية من الإثنين
أعلن جويل كابلان، رئيس السياسات الجديد في ميتا، عبر منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، أن برنامج التحقق من الحقائق سينتهي رسميًا بحلول ظهر يوم الاثنين. وأوضح قائلاً: "لن تكون هناك بعد الآن عمليات تحقق جديدة من الحقائق أو مدققون مستقلون للمحتوى".
يمثل هذا الإعلان نهاية تعاون ميتا مع منظمات التحقق من المعلومات، وهو التعاون الذي دام لسنوات ضمن جهود مكافحة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة على الإنترنت.
ميتا تنتقل إلى نظام ملاحظات المجتمع
في إطار استراتيجيتها الجديدة، بدأت ميتا بالفعل بالتحول إلى الاعتماد على ملاحظات المجتمع كوسيلة بديلة لمراقبة المعلومات المتداولة. وقد فُتح باب التسجيل أمام المساهمين المحتملين في فبراير الماضي، بينما بدأ اختبار النظام الجديد، الذي يعتمد على خوارزميات شبيهة بتلك المستخدمة على منصة X، في وقت سابق من هذا الشهر.
مع نهاية برنامج التحقق التقليدي، ستبدأ أولى ملاحظات المجتمع بالظهور تدريجيًا عبر فيسبوك وثريدز وإنستغرام، لكن دون فرض أي عقوبات مباشرة على المنشورات أو المستخدمين.
قلق عالمي من تداعيات القرار
رغم تركيز ميتا على السوق الأمريكية في هذه المرحلة، إلا أن القرار أثار مخاوف متزايدة في دول أخرى مثل البرازيل ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب مسؤولون عن قلقهم بشأن إمكانية تفاقم انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة في غياب التحقق المهني من الحقائق.
حتى الآن، لم توضح ميتا بشكل كامل كيف تنوي التعامل مع ملاحظات المجتمع في الأسواق العالمية، مما يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مصداقية المعلومات وسلامة النقاشات العامة على منصاتها.
تحولات سياسية داخل ميتا تثير الجدل
يأتي إنهاء برنامج التحقق ضمن سلسلة تغييرات كبرى أجرتها ميتا خلال العام الجاري، والتي اعتبرها البعض تحولًا نحو اليمين السياسي. فقد ألغت الشركة عدة برامج تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول (DEI)، وأجرت تعديلات في سياسات خطاب الكراهية، بالإضافة إلى تعيين أحد الحلفاء المقربين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس إدارتها.
هذه التحولات تثير تساؤلات حول مستقبل المنصات الاجتماعية الأشهر عالميًا، والدور الذي ستلعبه في تشكيل الرأي العام خلال السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024.
