وكيل مجلس الشيوخ: الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لضمان استقرار المجتمع

أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد عاملا أساسيا لضمان استقرار المجتمع وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا، في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقتها فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أثناء نظر الطلبات المقدمة من بعض النواب بشأن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن هذه البرامج تتطلب تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل توفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة، وهو ما يُسهم في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى المعيشة.

وأوضحت أن منظومة الحماية الاجتماعية تواجه عددًا من التحديات، من بينها نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج.

وشددت على أن هناك فرصًا كبيرة لتحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة، مؤكدة أن مجلس الشيوخ على استعداد لدعم هذا التوجه.

كما دعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم جهود الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة الانتقال من مفهوم "الاحتياج" إلى "التنمية المستدامة" و"التمكين" للفئات المستهدفة.

واقترحت "فوزي"، إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ البرامج لضمان فاعليتها.

وأشادت وكيل مجلس الشيوخ، بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، كذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأشد فقرًا.

وأوضحت أن الوزارة تقوم بتنفيذ وتطوير برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهذه الفئات، إلى جانب برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.

وأكدت ضرورة أن تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ، من خلال استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية، وتحسين استراتيجيات الدعم.

كما دعت إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة بشكل شامل وفعّال.