الكشف عن موعد أول اجتماع للبنك المركزي لبحث الفائدة بعد التراجع الكبير في التضخم

ترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد التراجع الكبير والملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% على أساس سنوي من 24% في يناير تأثراً بسنة الأساس.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 1.4% في فبراير على أساس شهري من 1.5% في يناير.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لهذا العام، يوم الخميس 20 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة السابعة على التوالي.

وقال المركزي في بيان الفائدة إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها يــوم الخميس الموافــق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.

ويعد هذا هو الاجتماع الدوري الثاني للجنة هذا العام، والذي ستحدد فيه قرارها بناء على المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن هذا الاجتماع قد يشهد الخفض الأول في أسعار الفائدة في مصر منذ أكثر من عامين نتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية، ومنها انخفاض معدلات التضخم.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة بلغت 8% خلال العام الماضي 2024، منها 2% في اجتماع فبراير 2024، ثم 6% في اجتماع مارس 2024، قبل أن يقوم بتثبيت أسعار الفائدة على مدار 6 اجتماعات متتالية، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.