برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة خطوة عادلة لمساندة الأسر في مواجهة التضخم
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الحكومة الأخيرة بشأن موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة لتكون قبل شهر رمضان الكريم، خطوة هامة لتخفيف الضغط والمعاناة من على كاهل الأسر المصرية، التي تعد البطل الحقيقي في مختلف الأزمات الاقتصادية التي مرت خلال الفترة الماضية نتيجة للتداعيات العالمية، والتي كان أثرها واسع المدى على الاقتصاد الوطني، فقد عرقلت من نموه ومسارات صعوده، لاسيما تداعيات الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة، حيث كانت ذو تأثير مباشر على إيرادات قناة السويس بعدما سجلت تراجعاً كبيراً، قوّض من النجاح التاريخي لها.
وأضاف "اللمعي"، أن التصريحات الواردة بأن الحزمة الاجتماعية ستتضمن زيادات في الأجور والمعاشات كما ستشمل أيضًا زيادة في الإعفاءات الضريبية لموظفي الدولة والقطاع الخاص، سيكون لها دوراً في تحسين القوة الشرائية للمواطن وزيادة دخله لمواجهة التضخم المتزايد، حيث يُتوقع أن تبقى نسب التضخم مستقرة خلال عام 2025، وهو ما ينعكس على الوضع الاقتصادي للفرد، الذى عانى كثيراً من موجات الغلاء وارتفاع معدلات التضخم جراء التحديات العالمية والصراعات السياسية، لذا فإن صدور هذه الحزم تأتي في توقيت هام ودقيق لتعزيز الحياة الاقتصادية ودعم ومساندة الأسر المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تلعب دورا هاماً لتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والتخفيف من وطأة التحديات عبر سياسات استباقية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي، مؤكداً أن الحزمة الاجتماعية المنتظرة تكشف أيضاً عن اهتمام القيادة السياسية بتحديد السياسات والإجراءات الأكثر فاعلية لتلبية احتياجات المواطنين، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة والأهداف الاجتماعية المرجوة، مشددًا على ضرورة أن تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة دعما ملموسا للفئات الأكثر احتياجا، مع الاهتمام بتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن هذه الخطوات تأتي ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المبنية على أساس بناء الإنسان وحمايته، مطالباً باستمرار الإجراءات الإصلاحية التي تهدف لتعزيز الموقف الاقتصادي للأسرة المصرية، لافتاً إلى أن البرنامج الحكومي تعهد منذ البداية بأن يكون المواطن في المقام الأول وهذا يستلزم استمرارية الخطوات الجادة لدعمه ليس فقط على صعيد الدعم النقدي والعيني، بل من خلال العمل على التمكين الاقتصادي والتوسع في مجالات ريادة الأعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر لاسيما في القرى والنجوع، حتى نتمكن تدريجيًا من تحويل المواطن من مجرد مستهلك إلى مواطن منتج ليصبح جزء من عملية الإنتاج والتنمية.
