مصطفى الفقي: الإفتاء مهمة ثقيلة لا يتحملها إلا أولو العزم من العلماء

استهلَّ الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، كلمتَه خلال ندوة الفتوى والشأن العام، التي نظمها جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، بالترحيب بالحاضرين.

وأشار إلى ارتباط مصر الوثيق بالتراث الثقافي والديني، مؤكدًا أن الفاتحين عندما دخلوا مصر أدركوا أن مفتاح قلوب المصريين هو تعلقهم بدينهم وحبهم لآل البيت.

كما أشاد الدكتور مصطفى الفقي، بموسوعة الدكتور أسامة الأزهري الإسلامية المتوفرة بمكتبة الإسكندرية، واصفًا إياها بأنها تأريخ وتأصيل للظواهر الدينية والعمل على تواصل الأجيال، مؤكدا ارتباطَ العالم بمصر الأزهرية، التي تعد أول دولة تعيِّن مفتيًا تحت اسم مفتي الديار.

وأشاد كذلك بشيوخ الأزهر، وخاصة الشيخ محمد عبده الذي كان ينقي الفتاوى من الشوائب، وتحدث عن مكانة الدكتور نظير عيَّاد، موضحًا أنه يحظى بالاحترام من أتباع مختلف الديانات، كما أثنى على الدكتور عبد الله النجار، واصفًا إياه بأنه أيقونة فكرية وقامة علمية بارزة.

وتطرق الدكتور مصطفى الفقي إلى أهمية دور الإفتاء كمهمة مصرية أصيلة، مشيرًا إلى موقف سابق حين طلبت سفيرة النمسا بنيتا فيراو، افتتاح أكاديمية إسلامية لمحاربة الإرهاب، مؤكدة أن مصر وعلماء الأزهر هم الأجدر بهذه المهمة، وبناءً على هذا الطلب، جرى التواصل مع شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي أوفد الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمود حمدي زقزوق للقيام بهذه المهمة.

وأكد أن الإفتاء مهمة ثقيلة لا يتحملها إلا أولو العزم من العلماء، وروى قصَّة الأمير الذي أراد تعيين عالِم للإفتاء وتأديب ابنه المدلل وإمامة المسلمين، إلا أن العالم رفض بسبب ظلم الحاكم، ولاحقًا، دعا الأميرُ العالِمَ إلى مأدبة عشاء فقبل طلبه بعد ذلك، موضحًا كيف قد تتغيَّر المواقف بتغيُّر الظروف.

وتحدَّث الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، حول الفتوى المؤسسية في الشأن العام وكونها أحد عوامل الأمن واستتباب السلام الذي يعود على المجتمع بالنفع، موضحًا أن الشأن العام هو الحقُّ العامُّ الذي يتعلَّق بجانب الله عز وجل، ويعني الفقهاء بذلك أنَّ هذا الحق هو الذي يعود نفعه على الناس أجمعين في بلد من البلاد أو في أرض من الأراضي، موضحًا أن عائد هذا الحق يعود على الناس في وطنهم الذي يعيشون فيه.