عضو الصناعات الهندسية: الدولة تخطط للتوسع في مشروعات «اقتصادية» قناة السويس

أشاد المهندس إسلام منصور عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بتوجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع في مناطق الصناعات الهندسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إتاحة فرص مشروعات إنتاج المعدات والآلات وقطع الغيار الهندسية لهذه المنتجات مشددا على أن هذا التوجه من شأنه فتح مجال كبير آخر من صناعات الخدمات اللوجيستية وبنية تحتية تستوعب حجم كبير جدا من العمالة البشرية ومن خلال فرص العمل المتنوعة التي تخلقها الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض تكلفة الإنتاج الى أدنى مستوى ممكن.

تابع إسلام منصور خلال لقاء ببرنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن انتشار مشروعات الصناعات الهندسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بكل ما ترتبط به من صناعات وخدمات أخرى من شأنها أن تتوسع وتتحول إلى منطقة صناعية كبرى أوسع وأكثر تنوعا من المناطق الصناعية القديمة مثل العاشر من رمضان أو 6 أكتوبر مشيرا إلى أن مثل هذه الصناعات بكل ما ترتبط به من صناعات وخدمات سوف تؤدي إلى تمدد التنمية الصناعية من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى كامل سيناء سواء في الشمال أو الجنوب.

أشار إسلام منصور إلى أن الصناعات الهندسية والتي تندرج تحت مظلتها تمثل صناعات كثيفة استهلاك العمالة إضافة إلى أن موقع مصر الاستراتيجي والذي من شأنه تخفيض تكاليف النقل الخاصة بالمراحل المختلفة للصناعة الأمر الذي يعزز من تنافسية القطاع الذي يشمل تحت مظلته جميع الصناعات التكنولوجية بشكل عام مثل صناعات السيارات والصناعات المعدنية.

كشف عضو غرفة الصناعات الهندسية عن أهمية المعارض السلبية للماكينات وقطع غيارها التي تم إنشاؤها بواسطة وزارة الصناعة لاستعراض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج، وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين، بغرض التنسيق والتعاون بينهم لكي يتم إنتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث أتاحت للمصنعين من مختلف القطاعات الاشتراك فيها ليس من خلال ما ينتجونه ولكن من خلال ما تحتاجه صناعاتهم من أجزاء ماكينات وعدد وقطع غيار ؛ الأمر الذي مكن المصنعين في قطاع الصناعات الهندسية إضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع تلبية احتياجات الطلب من أجزاء الماكينات والالات وقطع غيارها وبالتالي تقديم عرض من هذه السلع بديل للإستيراد.