هي وهما
الجمعة 4 سبتمبر 2026 09:35 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
”القومي للمرأة” يهنئ المستشارة مروة بركات بانضمامها إلى المكتب الفني بمأمورية استئناف القاهرة مصممة فستان انتصار السيسي: استغرق 200 ساعة لتطريز زهرة اللوتس إنقاص الوزن والصلع الوراثي.. دراسة تكشف العلاقة بينهما وزير التخطيط: الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي من الأزهر إلى كازاخستان.. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يفتح آفاقا جديدة للتعاون الديني والثقافي حزب الوعي يناقش الاقتصاد التشاركي.. دعوة لشراكة اقتصادية حقيقية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة جمبلاط يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الإنتاج الحربي» و«بريتس» خلال معرض درع البلقان 2026 وزير الأوقاف وسفير السودان يبحثان توسيع التعاون الديني والثقافي بين البلدين روجينا وهشام عباس وإيهاب فهمي ضمن لجنة تحكيم “إيجيبت جوت تالنت” بشرم الشيخ مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته الـ16 إيمي طلعت زكريا تعود للسينما في «الفيل ع الدرفيل» تكريم نجوم دراما رمضان في الدورة الـ14 من مهرجان همسة للآداب والفنون

ناس TV

بموجب قانون.. نقابة المعاشات: الكل صرف العلاوات الخمس بأثر رجعي

علق إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات، على حكم محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .

وقال إبراهيم أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" هذا الحكم صحيح لأنه لا توجد أي أحقية بصرف العلاوات".

وتابع إبراهيم أبو العطا:" الصرف تم بموجب قانون والناس صرفت العلاوات الخمس".

وأكمل إبراهيم أبو العطا :" في 2020 صد قانون بتسوية أصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس والكل صرف بأثر رجعي".


وقضت محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .

وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد ، بمدينة الرحاب.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من أحد المحامين، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.