المالية: قانون ضريبة الدخل الجديد يتضمن منهجًا جديدًا في الأسلوب وليس في السياسات

أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الوزارة تضع قانونًا جديدًا كاملاً لضريبة الدخل دون أي مساس بأسعار الضريبة، مضيفًا أن القانون الذي يتم العمل عليه حاليًا سيأخذ منهجا جديدا في الأسلوب وليس في السياسات .

أضاف أنه بمجرد الانتهاء من مسودته الأولى سيخضع القانون للحوار المجتمعي حتى يكون متوافقاً مع كافة الرؤى ويخدم الالقطاع الخاص مشيراً الى أن القانون الحالي يعاني بالفعل من مشكلات، مما استوجب ضرورة العمل على قانون جديد يعالج هذه المشكلات .

وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب قطعتا شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين ، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات إتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتأتي لخدمة جميع الأطراف ( المصلحة ، والممول ، والخزانة العامة للدولة ) ، بل وتساعد في حل الشكاوى من التقدير الجزافي ، وبطء الإجراءات.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر والتي قامت بتسليط الضوء على الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضرائب على الصعيدين المحلي والعالمي ، بعنوان "هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟"

وقال يوسف إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعمل حاليا على غلق الملفات القديمة فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية ، ويتم العمل على فتح عهد جديد مع الممولين في ظل ميكنة الإجراءات الضريبية .

وأشار الي أن اكتمال نظم الميكنة من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يهدف في الأساس إلى تقليل الفحص الميداني الى أضيق الحدود