«الشيوخ» يناقش طلبا حول سياسات وضوابط ترميم الآثار في مصر
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأكثر من عشرين عضوا، موجه لوزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.
وقالت النائبة في طلب المناقشة، إن عملية الحفاظ على التراث بصفة عامة تعتبر في غاية الأهمية، لأن التراث يمثل ذاكرة الأمة وهويتها، وتتعرض المباني التراثية إلى عدة عوامل خارجية تؤثر عليها، وتؤدي إلى تلف وتدهور حالتها، منها عوامل طبيعية وبيئية محيطة وبيولوجية وبشرية، والتي لها تأثيرات سلبية على هياكل الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة، خاصة تلك التي تقع داخل المدن.
وأشارت النائبة خلال استعراض طلب المناقشة إلى أن هناك إشكاليات تواجه عمليات الترميم والصيانة أدت إلى تدهور الأثر أو المبنى التراثي قبل وأثناء عملية الترميم، حيث تنوعت تلك الإشكاليات ما بين إشكاليات إدارية وأخرى فنية الأمر الذي يحتم استيضاح ومراجعة الضوابط واللوائح القانونية المنظمة لإدارة أعمال الترسيم، والقواعد الفنية التي تضمن الحفاظ على المبنى الأثري وعدم تغيير معالمه بما يضمن بقاء هويته المعمارية التي كان عليها.
وأضافت أنه رغم كون مصر واحدة من أكثر دول العالم امتلاكا للقطع والتماثيل، إلا أنه لا تكاد تمر فترة دون توجيه الاتهامات والانتقادات لمرممى الآثار المصرية بسبب حجم الأخطاء التي تُرتكب والطرق البدائية غير العلمية، والتي تتبع في الترميم وإصلاح المشكلات الموجودة في المعابد والتماثيل، من حيث استخدام الأسمنت والطوب الأحمر والجير في ترميم المعابد، وكذلك إهمال عدد من الآثار وسوء استخدامها.
وأشار إلى أن مصر تضم سبعة مواقع مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وهي منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية ومنطقة آثار منف التي تضم الأهرامات، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها ودير سانت كاترين، إضافة إلى موقع وحيد مصنف ضمن مواقع التراث الطبيعي وهو وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.
ويناقش المجلس خلال الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافى، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.
